المحرر
للمرة الثانية على التوالي، وفي مشهد يعيد التأكيد على هشاشة “النفوذ الوهمي” الذي يُروّج له، وضعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فوزي لقجع في “حجمه الطبيعي”، بعدما أصدرت عقوبات وُصفت بـ “المهزلة”، نال فيها المغرب حصة الأسد من الضرر مقارنة بالمنتخب السنغالي.
وكما سبق لـ “المحرر” أن أشارت في قراءات سابقة، فإن القضية المغربية العادلة تم خسرانها بالضربة القاضية بسبب “المحامي الفاشل”، الذي يعتقد الكثيرون واهمين أنه بطل قومي، بينما تثبت الوقائع الميدانية المتلاحقة عجز أجهزة الجامعة القانونية عن حماية حقوق الكرة الوطنية في المحافل القارية.
هذا القرار الصادم يطرح تساؤلات حارقة حول مصير “أموال المغاربة” التي صُرفت بسخاء تحت ذريعة “بناء النفوذ” داخل دواليب الاتحاد الإفريقي؛ فبينما كان الترويج يزعم السيطرة على القرار، جاء الواقع ليعلن رفض دعوى المغرب ضد السنغال بشكل كامل، مما يعري المستوى الحقيقي للجهات المكلفة بالملفات القانونية داخل جامعة لقجع.
وتعتبر هذه النتيجة “الصفعة الثانية” المؤلمة التي يتلقاها لقجع ومن معه، بعد “فضيحة الخريطة” التي أُجبر فيها فريق نهضة بركان على نزع خريطة من القمصان بأمر من الاتحاد الأسمر، في مشهد كسر كبرياء “إمبراطورية ورقية” لا تصمد طويلاً أمام حزم القوانين القارية حين تغيب المرافعة القوية.
إن خيبة الأمل التي يعيشها الجمهور المغربي اليوم ليست بسبب قوة الخصوم، بل بسبب ضعف “البطل الخارق” الذي أهدر ميزانيات ضخمة في استرضاء “الأشباح” داخل الكاف، ليجد نفسه في نهاية المطاف وحيداً أمام أحكام قاسية تكرس مقولة “قضية عادلة بيد محامي فاشل”، وتكشف أن عهد “التطبيل” لم يعد كافياً لحجب شمس الحقيقة.