أكد تحقيق معمق يحمل عنوان: «Terrorisme islamiste international : le Maroc en première ligne» نشرته المجلة الفرنسية VSD في عددها رقم 2218 أن المغرب أصبح اليوم ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والدولي، في ظل اتساع وتعقيد شبكات التهديد الإرهابي العابر للحدود.
أجرى التحقيق الصحفي الفرنسي إيمانويل دياني، وقدم تحليلا مفصلا للمكانة التي يحتلها المغرب ضمن المنظومة العالمية لمكافحة العنف المتطرف. وأبرز أن المغرب لم يعد يُنظر إليه مجرد منطقة معرضة للتهديدات الإرهابية، بل أصبح فاعلا أمنيا رفيع المستوى وشريكا موثوقا، خصوصاً في الفضاء الاستراتيجي الرابط بين منطقة الساحل الإفريقي وأوروبا.
وسلطت المجلة في تحقيقها الضوء على الدور المحوري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، واعتبرتها العمود الفقري للاستخبارات المغربية. وأورد التحقيق أرقاماً دقيقة، حيث كشفت أنه خلال السنوات العشر الماضية، نجح الأمن المغربي في تفكيك 102 خلية إرهابية، بعضها مرتبط بما يُعرف بتنظيم «الدولة الإسلامية» بالإضافة إلى مجموعات أخرى تعمل في مناطق توتر مختلفة.
ويستند النموذج المغربي أساسا إلى مقاربة استباقية ووقائية، تعطي الأولوية لجمع المعلومات الاستخباراتية قبل وقوع الأحداث، بدلا من الرد بعد وقوعها. وتترجم هذه الاستراتيجية عبر الكشف المبكر عن التهديدات، تفكيك الشبكات قبل تنفيذها لأي عمليات، متابعة طرق التمويل، وتنسيق محكم بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية. كما ركّز التحقيق على رفع كفاءة الوحدات المتخصصة، من حيث التجهيز والتكوين، وعلى المستوى العالي من الاحترافية في إدارة العمليات الحساسة، خصوصاً في المناطق الحضرية.
ولم يقتصر التحقيق على الجانب الأمني، بل أولى اهتماماً كبيراً للإصلاح الديني كرافعة أساسية للوقاية من التطرف. وشمل ذلك تدريب الأئمة، وتعزيز خطاب إسلام الوسطية، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في السجون، باعتبارها عناصر حاسمة لنجاح التجربة المغربية، مقارنة بالنهج الأمني المحض المعتمد في بعض الدول الأخرى.
كما أشارت VSD إلى المكانة المتميزة للمغرب في آليات التعاون الأمني الدولي، لا سيما مع منظمة «الإنتربول». ولفت التحقيق إلى أن مختبراً للشرطة العلمية المغربية يحتل موقعاً استراتيجياً ضمن فرق العمل الدولية، نظراً لخبرته التقنية واستخدامه لتقنيات متقدمة في التحليل الجنائي.
وأكدت المجلة أن العقيدة الأمنية المغربية تندرج ضمن «رؤية طويلة المدى»، مدعومة بإرادة سياسية قوية، وتحديث مستمر للوسائل اللوجستية، واستثمار دائم في تأهيل الموارد البشرية، مع تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الحقيقي مع الشركاء الدوليين.
خلاصة القول، ترى VSD أن المنهجية التي يقودها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، رفعت المملكة إلى مرتبة درع متقدم ضد الإرهاب، ليس فقط لضمان الأمن الداخلي، بل للمساهمة بشكل ملموس في أمن أوروبا والفضاء المتوسطي وإفريقيا جنوب الصحراء.
ويُظهر هذا التحقيق، الصادر عن مجلة فرنسية مؤثرة في الأوساط الإعلامية والسياسية، اعترافاً دولياً متزايداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية المغربية، ويكرس تجربة المملكة كنموذج يُحتذى في وقت تتطلب فيه التهديدات الإرهابية تعزيز التعاون العابر للحدود.