المحرر
حين نعود بالذاكرة إلى الوراء، نجد أن مسلسل “الخسائر القانونية” لجامعة لقجع لم يكن وليد اليوم، بل هو نهج مستمر بدأ منذ واقعة “إيبولا” عام 2014. يومها، وبدل أن ينجح لقجع في أول اختبار له لانتزاع قرار التأجيل، خرج المغرب بخسارة مذلة أمام عيسى حياتو، الذي فرض عقوبات قاسية شملت الحرمان من المشاركة وغرامات مالية ثقيلة، لتكون أول صفعة لـ “مهندس الكواليس” الصاعد.
وتكرر المشهد مع الوداد الرياضي في “فضيحة رادس” الشهيرة، حيث صدّق الجميع أن “نفوذ” لقجع سيعيد الحق لأصحابه ضد التوانسة. لكن النتيجة كانت صادمة؛ فبعد الخروج من الملعب بوعود “وردية”، تلقى المغرب صفعة قانونية مدوية في “الكاف” و”الطاس”، وأثبت التوانسة أن نفوذهم الحقيقي داخل المؤسسات أقوى بكثير من “بروباغندا” الجامعة المغربية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي عام 2023، تقدمت الجامعة بشكوى ضد الجزائر بسبب تصريحات “حفيد مانديلا” التي مست الوحدة الترابية، فكان الرد من “الكاف” هو “التجاهل التام”، وتركوا الشكاية المغربية في سلة المهملات. وتكررت النكسة في قضية “الخريطة” مع نهضة بركان، حيث اعتقد الجميع أن الملف “في الجيب”، لينتهي الأمر بإجبار الفريق على نزع الخريطة وتجريد القميص من رمزيته بقرار قسري صدم الجمهور المغربي.
واليوم، وفي عام 2025، وبينما يملأ لقجع الشاشات بصوره وهو “يضحك” مع إنفانتينو وموتسيبي، توهم الجميع أن “المنطقة تحت السيطرة”. لكن نهائي “الكان” الأخير كشف المستور؛ حيث انسحب مدرب السنغال ولاعبوه، وذهبوا للاستحمام والتقاط “السيلفيات” وسط محاولات مغربية “لاستجدائهم” من أجل العودة، لينتهي المشهد بفوزهم باللقب وبعقوبات قاسية ضد المغرب تساوى فيها الضحية بالجلاد.
إن عقوبة أشرف حكيمي والصيباري، التي تساوت مع عقوبات السنغاليين رغم فوارق الاعتداء، هي رصاصة الرحمة على أسطورة “التحكم في الكواليس”. لقد أثبتت الوقائع أن “الضحكات” مع رؤساء الاتحادات ليست سوى ديكور إعلامي، وأن المغرب، في عهد لقجع، يظل الطرف الأضعف قانونياً، حيث تذهب أموال الشعب في “تلميع الصور” بينما تضيع حقوق الوطن في ردهات المحاكم واللجان.