قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون انقطاع وإلى إشعار آخر، وذلك في إطار تصعيده للاحتجاجات المهنية دفاعًا عن استقلالية المهنة وصونًا لحقوق الدفاع، وفق ما جاء في بلاغ صادر عقب اجتماع عقده المكتب يوم 31 يناير 2026 بمقره بالرباط.
وأوضح البلاغ أن هذا الاجتماع خُصص لمناقشة آخر المستجدات المهنية، وتقييم حصيلة الاتصالات التي باشرها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والفاعلين المعنيين، إضافة إلى تقييم الخطوات النضالية التي اتخذتها الجمعية في سياق دفاعها عن مطالب المحامين.
وأكد مكتب الجمعية نجاح التوقف الشامل الذي تم الإعلان عنه في بلاغ 17 يناير 2026، مشيدًا بالحس المهني العالي الذي أبان عنه المحامون والمحاميات، وبالالتزام الجماعي بإنجاح الخطوات النضالية وتنزيلها بشكل منظم ومسؤول.
وسجل المكتب، بعد اطلاعه على مخرجات اللقاءات التي عقدها رئيس الجمعية مع مؤسسات دستورية وهيئات سياسية، عدم تلقي أي تجاوب عملي مع ما تم طرحه، خاصة في ما يتعلق بفتح حوار حكومي جاد ومسؤول، يفضي إلى معالجة مطالب المحامين وحماية استقلالية المهنة.
وشدد البلاغ على تمسك الجمعية برفض مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية، ولا سيما المادتين 23 و66، مع المطالبة بسحب المشروع وإعادة فتح نقاش حقيقي حوله في إطار مقاربة تشاركية تحترم ثوابت المهنة وتصون مكتسباتها، وتنسجم مع المبادئ الدستورية والتوجيهات السامية ذات الصلة برسالة الدفاع.
وفي هذا السياق، أكد المكتب أن أي إصلاح لا يستحضر رؤية المحامين ولا يجعل من حماية مهنة المحاماة جوهره، يبقى إصلاحًا منقوصًا لا يخدم العدالة ولا يحقق التوازن المطلوب داخل المنظومة القضائية.
وعلى مستوى البرنامج النضالي، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة زوالًا، موجهة للمنابر الإعلامية الوطنية والدولية، قصد تسليط الضوء على خلفيات هذا الملف ومطالب الجسم المهني.
كما قرر توجيه مراسلات رسمية إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمسؤولين القضائيين، لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وضمان صون حقوق الدفاع خلال فترة التوقف.
ودعا البلاغ المحامين والمحاميات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع التأكيد على إبقاء اجتماع مكتب الجمعية منعقدًا لمواكبة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات مستقبلية.