عبّر المجلس الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل عن انشغاله البالغ إزاء الأوضاع الصعبة التي تعيشها ساكنة جل المناطق الجبلية، في ظل موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية الكثيفة التي عرفتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، وما ترتب عنها من عزلة تامة لعدد من الدواوير وتهديد مباشر لأرواح السكان وسلامتهم.
وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للائتلاف المنعقد بتاريخ 26 يناير 2026، والمخصص لتنزيل مشروع تقوية أجهزة الائتلاف، حيث توقف الأعضاء عند الانخفاض القياسي في درجات الحرارة، وما يكشفه من هشاشة البنيات وضعف الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية، الأمر الذي يزيد من حدة المعاناة الإنسانية للساكنة.
وفي هذا السياق، ثمّن الائتلاف التدخلات التي تم إنجازها لفك العزلة والتخفيف من آثار التقلبات المناخية، غير أنه سجّل محدوديتها وغياب مقاربة استباقية ومؤسساتية دائمة، معتبراً أن هذه التدخلات تظل لحظية ومحدودة الأثر، ولا ترقى إلى مستوى المخاطر المتكررة التي تواجهها المناطق الجبلية.
كما نبه المجلس الوطني إلى الوضعية المقلقة لمتضرري زلزال الأطلس الكبير، التي تحولت إلى وضعية مزمنة، تعكس بوضوح التخبط الحكومي في تدبير هذا الملف، وغياب الإرادة الحقيقية لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي، رغم التوجيهات الملكية الداعية إلى ذلك.
وعبّر الائتلاف، في السياق ذاته، عن استغرابه من الارتباك الحكومي المتكرر في ملف النباتات الطبية والعطرية، والذي انتهى بحل الوكالة الوطنية المعنية، معتبراً أن ذلك يعكس غياب رؤية واضحة في التعامل مع المنتجات المجالية كجزء من تثمين الثروات المحلية.
وأمام هذا الوضع، دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الدولة المغربية إلى اعتماد سياسة استباقية دائمة لفك العزلة وتأمين الخدمات الأساسية، وضمان مستلزمات الأمن الجسدي للساكنة، من وسائل التدفئة والتموين والولوج إلى الخدمات الصحية.
كما طالب باعتماد إطار تشريعي خاص بالجبل، يرسخ سياسة ترابية مندمجة تراعي خصوصيات هذه المناطق ومؤهلاتها، وتأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية.
ودعا كذلك إلى مراجعة مساطر البناء بالمناطق الجبلية، من خلال اعتماد نظام خاص ومرن يراعي خصوصيات الجبل، ويوفر تحفيزات حقيقية للاستقرار به.
وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد على أن كرامة ساكنة الجبل مسؤولية دستورية جماعية، وأن الجبل ليس هامشًا ظرفيًا، بل رهان وطني يتطلب إرادة سياسية واضحة وسياسات عمومية عادلة ومستدامة.