كشف تصنيف دولي حديث أعدّته شركة “فالنز غلوبال” ونقله موقع “هوملاند سيكيرتي”، عن تموقع المغرب ضمن قائمة الدول الخمس الأكثر نجاعة في إحباط التهديدات الإرهابية على الصعيد العالمي، بعدما حصد 96 نقطة من أصل 100، وفق معايير دقيقة تعتمد على مؤشرات الاعتقالات، والمتابعات القضائية، ومستوى تأثير العمليات الإرهابية.
وجاء المغرب في صدارة هذا الترتيب متقدماً على دول وازنة مثل سنغافورة وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، في تأكيد جديد على فعالية النموذج الأمني المغربي وقدرته على تحييد المخاطر الإرهابية قبل تحولها إلى أعمال عنف.
ويعكس هذا التصنيف الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، ليس فقط على المستوى الوطني، بل أيضاً في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، من خلال تطوير منظومته الاستخباراتية، وتعزيز التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، إلى جانب الاستثمار المستمر في برامج الوقاية ومكافحة التطرف، ما يجعل المقاربة المغربية قائمة على الاستباق بدل رد الفعل.
وتحظى الاستراتيجية المغربية في هذا المجال بإشادة واسعة، خاصة أنها تقوم على رؤية شمولية تم ترسيخها بشكل واضح عقب أحداث 16 ماي 2003، حيث جرى بناء منظومة أمنية متكاملة مكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإفشال مخططات خطيرة داخل المغرب وخارجه.
ولا تقتصر هذه المقاربة على الجانب الأمني الصرف، بل ترتكز أيضاً على دعائم قانونية ومؤسساتية قوية، إلى جانب اعتماد بعد فكري وديني يهدف إلى محاربة التطرف من جذوره، عبر نشر قيم الاعتدال، وتعزيز التأطير الديني، والتصدي لخطاب الكراهية والتوظيف الإيديولوجي للدين.
وفي هذا السياق، نوه عدد من المسؤولين الأمنيين الدوليين بالتجربة المغربية، من بينهم نيكولا ليرنر، المدير العام للمديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، الذي أشاد في حوار صحافي أُجري منتصف نونبر الماضي بجودة التعاون الأمني مع المغرب، لا سيما في ما يتعلق بتتبع تحركات بعض المتطرفين في منطقة شمال إفريقيا الناطقين بالفرنسية، ومحاولاتهم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، خاصة في الصومال.
وأكد المسؤول الفرنسي أن نجاح الاستراتيجية المغربية يعود إلى قدرتها على الجمع بين البعد الأمني والتنمية السوسيو-اقتصادية، مشدداً على يقظة المغرب في مواجهة أي توظيف سياسي أو إيديولوجي للدين.
ويعزز هذا الدور الدولي اختيار العاصمة الرباط مقراً لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، الذي تم افتتاحه في يونيو 2021، في خطوة تعكس الثقة الأممية في التجربة المغربية. وقد أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن هذا الاختيار يشكل اعترافاً دولياً بنجاعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، التي تُدار تحت قيادة الملك محمد السادس.