المحرر
في خطوة وصفتها بـ”المفصلية” لتصحيح مسار قطاعي الطاقة والمعادن بالمغرب، أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ورش إصلاحي عميق يهدف إلى فك “عقدة” التداخل بين المصالح وضمان الحياد التنافسي.
وخلال عرضها أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، لم تتردد الوزيرة في وضع إصبعها على مكامن الخلل التي أبطأت مشاريع حيوية كقطاع الغاز الطبيعي. وأوضحت بنعلي أن الإطار المؤسساتي الحالي كان يثير تساؤلات ومخاوف جدية لدى الفاعلين الخواص والعموميين، بلغت حد التخوف من “تسريب المعطيات” أو التعرض لـ “التهديد والتخويف”.
وأشارت الوزيرة إلى أن السوق الطاقي والمعدني عانى من هواجس مرتبطة بـ غياب الحياد وتضارب المصالح، وهي عوامل أدت في السابق إلى عرقلة الولوج للتكنولوجيات النظيفة، وفتحت الباب أمام احتمالات الاحتكار التي تنعكس سلباً على الأسعار النهائية التي يؤديها المواطن المغربي والنسيج المقاولاتي.
واستحضرت بنعلي التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح عميق للمقاولات العمومية ومعالجة اختلالاتها الهيكلية، مؤكدة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيعزز من حكامته ويرفع مردوديته، مما سيمكنه من لعب دور “المحرك” الحقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيداً عن كبوات النماذج التدبيرية التقليدية.
وفي رسالة مباشرة لنواب الأمة، اعتبرت الوزيرة أن المصادقة على هذا المشروع هي في جوهرها:
• تصويت ضد الغلاء: لضمان أسعار طاقية ومعدنية معقولة وتنافسية.
• تصويت ضد البطالة: بحماية مناصب الشغل في القطاعات التي تعتمد على الطاقة والغاز.
• تصويت من أجل السيادة: لتمكين الدولة من آليات فعالة للتدخل في قطاعات استراتيجية تضمن أمنها الطاقي والمعدني.
وخلصت الوزيرة إلى أن هذا التحول المؤسساتي هو الضمانة الأساسية لقطع الطريق أمام حالات التنافي، وفتح الباب واسعاً أمام الانتقال الطاقي الناجع الذي يخدم مصلحة الأسر المغربية والسيادة الوطنية.