المحرر
في ظل التقلبات المناخية الحادة التي ضربت سواحل المملكة مؤخراً، برزت تساؤلات ملحة حول قدرة المنظومة الطاقية المغربية على الصمود أمام تعطل حركة الموانئ وتأخر إفراغ شحنات الوقود الحيوية.
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حسمت الجدل ببيان يفيض بلغة الأرقام، مؤكدة أن تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية يظل تحت السيطرة الكاملة، رغم “الفيتو” الذي فرضته الطبيعة على بعض السفن.
وأوضحت الوزارة أن المخزون المتوفر حالياً في المستودعات الوطنية يتجاوز 617 ألف طن من مختلف المواد البترولية، وهو رقم كافٍ لتأمين حاجيات الاستهلاك المحلي وضمان سيرورة الحياة الاقتصادية دون ارتباك.
هذا المخزون يمثل “خط الدفاع الأول” في انتظار تحسن الأحوال الجوية، حيث ترسو قبالة الموانئ المغربية سفن ضخمة تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافي من الإمدادات، تنتظر فقط هدوء الأمواج لبدء عمليات التفريغ.
ولم تكن هذه الوضعية لتمر بسلام لولا المقاربة الاستباقية التي اعتمدتها الوزارة، من خلال تنسيق لحظي بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، لضمان توزيع عادل ومنتظم للمواد الطاقية عبر كافة جهات المملكة.
التحدي لم يكن لوجستياً فحسب، بل شمل جوانب السلامة أيضاً؛ إذ تحركت الفرق التقنية لجرد وإغلاق محطات التوزيع ومنشآت التخزين في المناطق المنكوبة بالفيضانات بشكل مؤقت، تفادياً لأي تسربات قد تضر بالبيئة أو الساكنة.
وعلى مستوى المراقبة والجودة، ظل المختبر الوطني للطاقة والمعادن في حالة استنفار دائم، حيث تم تفعيل نظام المداومة لضمان فحص الشحنات فور وصولها، وتسريع وتيرة دخولها إلى السوق الوطنية بأعلى المعايير.
وتعكس هذه الإدارة للأزمة خبرة مغربية طويلة تمتد لأكثر من 35 سنة في التعامل مع التغيرات المناخية، حيث أصبحت المملكة تمتلك آليات يقظة تمكنها من التنبؤ بالأزمات قبل وقوعها ووضع سيناريوهات بديلة لضمان الأمن الطاقي.
خلية اليقظة المركزية بالوزارة تواصل حالياً مراقبة حمولات السفن الراسية وحالة الطقس ساعة بساعة، مع الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع السلطات المحلية والمهنيين لتجاوز أي عائق طارئ في عمليات الإمداد.
ويبقى الهدف الأسمى من هذه التحركات هو طمأنة المواطن المغربي بأن “عصب الحياة” متوفر وبكثرة، وأن الدولة تضع كافة إمكانياتها التقنية والبشرية لضمان وصول الوقود إلى كل نقطة في البلاد بأمان وجودة عالية.
إن استقرار التموين في ظل هذه الظروف الاستثنائية يعد رسالة قوية حول مرونة البنية التحتية الطاقية للمغرب، وقدرتها على امتصاص الصدمات المناخية مهما بلغت قوتها، مع التزام الوزارة بمواصلة التواصل الشفاف مع الرأي العام.