أثار الوزير الجزائري الأسبق نور الدين بوكروح جدلًا واسعًا بعد اقتراحه أن يقوم المغرب بتعويض الجزائر عن عقود من تمويل جبهة البوليساريو.
هذا المطلب، الذي طُرح في سياق افتراض انتصار مخطط الحكم الذاتي المغربي، اعتبره بعض المراقبين اعترافًا صريحًا بالكلفة الباهظة التي تكبدتها الجزائر جراء هذا النزاع.
وتُعد هذه الدعوة سابقة من نوعها في المشهد السياسي المغاربي، إذ طالب بوكروح، وهو شخصية بارزة في الساحة السياسية الجزائرية، علنًا بأن يدفع المغرب تعويضات مالية للجزائر مقابل الأموال التي أنفقتها على مدى خمسين عاما لدعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي تدوينة نشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بنى بوكروح موقفه على فرضية أن خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية سيتم فرضه بشكل نهائي من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة. ووفق هذا السيناريو الذي وصفه بـ«الحسم»، يرى أن على البوليساريو والجزائر المطالبة بإدراج “الدين المالي” ضمن جدول أعمال أي مفاوضات مقبلة.
ووصف المسؤول الجزائري السابق الإنفاق الجزائري بـ”ثروة قارون”، في إشارة قرآنية إلى الأموال الطائلة، معتبرًا أن ما قدمته الجزائر لا يندرج في إطار مساعدات عادية، بل هو “تعامل مالي بين دولتين” و”تدفقات مالية امتدت على مدى نصف قرن”.
وتكشف هذه الخرجة الإعلامية، بحسب متابعين، عن العبء الاقتصادي الكبير الذي يمثله ملف الصحراء بالنسبة للمالية العمومية الجزائرية. ورغم صعوبة التحقق من الأرقام بشكل رسمي، تشير تقديرات حديثة إلى مبالغ ضخمة؛ إذ تحدث الضابط السابق والمعارض أنور مالك، في ماي 2025، عن كلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، بينما قدّر تقرير لصحيفة Sahel Intelligence نُشر في شتنبر الماضي الإنفاق السنوي للجزائر لفائدة البوليساريو بنحو 850 مليون يورو.
وبالنسبة لمحللين مغاربة، فإن المطالبة بالتعويضات تُعد بمثابة اعتراف ضمني بفشل استراتيجي ومالي، وتؤشر إلى أن الإبقاء على النزاع بشكل مصطنع استنزف موارد الدولة الجزائرية، دون أن ينجح في كبح الدينامية الدبلوماسية التي تقودها الرباط على الساحة الدولية.