المحرر
يشهد سوق حي السالمية، الواقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة اسـباتة، وضعا بيئيا متدهورا يثير قلق الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي، بعدما تحول من فضاء مخصص للتجارة اليومية إلى بؤرة لتراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة، في غياب أي تدخل فعلي من الجهات المعنية بتنظيم هذا المرفق العمومي.
وتظهر المشاهد اليومية داخل محيط السوق اختلالات واضحة في تدبير النظافة، حيث تترك النفايات العضوية وبقايا السلع الاستهلاكية مكدسة لساعات طويلة، دون احترام أدنى شروط السلامة الصحية، ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، خصوصا في فضاء يُفترض فيه احترام معايير صارمة لحفظ المواد الغذائية.
هذا الوضع يطرح علامات استفهام كبرى حول نجاعة التدبير المفوض لقطاع النظافة، كما يعكس ضعف آليات المراقبة والتتبع من طرف الجماعة الترابية والمنتخبين المحليين، الذين يحملهم الدستور مسؤولية ضمان الحق في بيئة سليمة وصون كرامة المواطن، كما ورد في الفصل 31 من الدستور المغربي.
ومن زاوية الحكامة المحلية، فإن استمرار هذه الاختلالات يكشف عن خلل واضح بين الخطاب والتطبيق، ويؤكد غياب رؤية متكاملة لإعادة تنظيم السوق وتأهيله. وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، تُشرك السلطات المحلية، وممثلي التجار، وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب وضع برنامج دائم للنظافة، يشمل توفير حاويات كافية، واحترام وتيرة منتظمة لرفع النفايات، مع تفعيل المساءلة القانونية في حق المخالفين.
إن معالجة وضع سوق حي السالمية لا يمكن أن تظل رهينة حلول ترقيعية أو تدخلات ظرفية، بل تفرض تبني رؤية استراتيجية شمولية تُدرج هذا الفضاء ضمن أولويات التأهيل الحضري، باعتباره مرفقا عموميا يؤثر بشكل مباشر على جودة العيش، والصحة العامة، وصورة مقاطعة إسـباتة ككل.