نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما تضمنته قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول أجانب من الجنسية السينغالية في إضراب عن الطعام، على خلفية متابعتهم في أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكداً أن المعطيات الواردة في تلك القصاصة “عارية من الصحة وتتضمن مجموعة من المغالطات”.
وفي هذا الإطار أكدت النيابة العامة في بلاغ لها أن إدعاء إضراب المعتقلين السينغاليين عن الطعام ، هو خبر غير صحيح حيث أن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات التي توفرها المؤسسة بصفة عادية ومنتظمة.
وبخصوص تأجيل قضية المتهمين لجلسة المحكمة التي ستنعقد بتاريخ 12-02-2026، أشار المصدر نفسه إلى أن أول جلسة أدرجت فيها قضيتهم كانت بتاريخ 22/01/2026، تم تأجيلها لجلسة 29/01/2026 بناء على طلبهم مهلة لإعداد دفاعهم، وبعد إدراج ملف القضية بجلسة 29/01/2026، تم تأجيلها لتمسكهم بحضور دفاعهم، حيث أجلت هيئة المحكمة مناقشة قضيتهم لجلسة 05-02-2025 والتي عرفت حضور محامي عنهم من هيئة المحامين بفرنسا، دون أن يكون مرافقا بالمحامي الذي يتوفر على محل للمخابرة معه بالمغرب، حيث تم تأجيل ملف القضية لجلسة 12-02-2026، بناء على تمسكهم جميعا دون استثناء بحضور دفاعهم، والتماسهم من هيئة المحكمة مهلة لتمكينهم من ذلك.
كما أن المحامي المذكور تواصل مع المعتقلين السينغاليين بشكل مباشر باللغة الفرنسية وأخبرهم بتاريخ تأخير الملف تبعا لملتمسهم المقدم لهيئة الحكم.
أما بخصوص حضور ترجمان للقيام بأعمال الترجمة أثناء جلسة المحاكمة: أكد البلاغ أن جلسات المحاكمة، حضرها ترجمان محلف كلف من طرف المحكمة بترجمة ما راج في الجلسات المذكورة باللغة الفرنسية التي يفهمها ويتحدث بها جميع المعتقلين المذكورين دون استثناء.
وفي ما يخص الادعاء المتعلق بإنجاز محاضر استماع للمعنيين بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان: أشارت النيابة العامة إلى أن مقتضيات المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط الاستعانة بترجمان، إذا كان الضابط المشرف على إنجاز محضر الاستماع يحسن التخاطب باللغة التي يفهمها الشخص المستمع له، وفي هذا الإطار فان محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين المذكورين أشير فيها إلى بيان قراءة وترجمة مضمون المحضر المنجز على الشخص المستمع له، مما يكون معه ما تم نشره في المنبر الإعلامي المذكور عاريا من الصحة.