المحرر خاص
تدبيرية وأخلاقية بطلها الاستيلاء على ملك عام وتحويله إلى نشاط تجاري خاص، في مشهد يجسد تراجع القيم السياسية وتغليب المصالح الشخصية الضيقة على حساب المصلحة العامة للمواطنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحول سكن وظيفي تابع للجماعة إلى محل لبيع “العقاقير”، بعدما تم تغيير معالمه ونوعية استغلاله من طرف جهات استغلت عقد كراء لمستودع جماعي لتترامي على السكن الوظيفي المجاور له وتضمه لنشاطها التجاري.
هذا “التحايل” أثار غضب الرأي العام المحلي، خاصة وأن الواقعة تأتي في سياق سياسي أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر، والتي كان يأمل منها الناخبون وجوهاً تعيد الاعتبار للعمل الجماعي، ليجدوا أنفسهم أمام منتخبين “ذاقوا منهم الأمرين”.
ورغم تحرك رئاسة المجلس الجماعي لدار الشافعي لرفع دعوى قضائية لاسترداد الملك المغتصب، مستندة إلى عقد الكراء ودفتر التحملات المصادق عليهما، إلا أن مسار القضية في المحاكم الابتدائية والاستئنافية عرف منحى مغايراً أثار الكثير من علامات الاستفهام.
المحكمة، في حكمها الذي أيدته الاستئناف، استندت إلى “مقرر مجلس” غير تنفيذي وملغى سابقاً، عوض الاعتماد على عقد الكراء الذي يعتبر “شريعة المتعاقدين”، مما أدى إلى تثبيت واقعة الاحتلال تحت غطاء قانوني مثير للجدل.
وتشير مصادر من قلب الجماعة إلى أن المستغلين الحقيقيين لهذا السكن الوظيفي هم أعضاء داخل المجلس الجماعي نفسه، مما يضع القضية في خانة “استغلال النفوذ” والترامى على أملاك الدولة بـ”وجه مكشوف” وأمام مرأى ومسمع الجميع.
هذه الواقعة تفتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول مصير الأملاك الجماعية أمام القضاء، خاصة عندما تكون مدعومة من “أصحاب النفوذ” الذين يفترض فيهم حماية هذه الأملاك لا السطو عليها وتغيير معالمها لخدمة تجارتهم الخاصة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي بدار الشافعي أن ما يحدث يمثل “عفناً” أصاب بعض الضمائر، حيث يتم إظهار عكس ما يُبطن، في وقت يحتاج فيه إقليم سطات إلى منتخبين يتمتعون بالاستقامة والصدق وليس بالخداع والمكر والدسائس.
إن تحويل سكن وظيفي إلى محل تجاري ليس مجرد خرق للقانون، بل هو “إعدام” للوازع الأخلاقي في العمل السياسي، وضربة موجعة للثقة التي وضعها الناخبون في مدبري شأنهم المحلي، مما يستدعي تدخل السلطات الإقليمية لتقويم هذا الاعوجاج.
ويبقى السؤال المطروح بحدة في صالونات دار الشافعي: إلى متى سيظل الملك الجماعي “مباحاً” لشهوات بعض المنتخبين؟ وأين المفر من واقع سياسي أصبح فيه “حاميها حراميها”؟