سجّلت مفاوضات مدريد حول قضية الصحراء أول خطوة ملموسة إلى الأمام منذ أكثر من ست سنوات، حيث اتفق الأطراف المشاركون بحسب ما كشفه موقع لوديسك على تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين تُكلّف بدراسة آليات تنفيذ مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي بات يُنظر إليه باعتباره الوثيقة التقنية الوحيدة المطروحة حاليًا على طاولة النقاش.
وانطلق هذا الحوار، الذي وُصف بالتاريخي، يوم الأحد 8 فبراير_ بالعاصمة الإسبانية مدريد، مُعلنًا استئناف المفاوضات المباشرة في إطار متعدد الأطراف، جمع المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، بعد توقف طويل في مسار التسوية السياسية. وقد نُظّم الاجتماع برعاية مباشرة من الولايات المتحدة، في أجواء من السرية التامة فرضتها واشنطن كشرط أساسي لإجراء هذه المحادثات الحساسة.
ورغم هذا التقدم التقني، لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة بين الأطراف، خصوصًا بشأن مفهوم تقرير المصير، الذي ظل محل تباين حاد في المواقف دون تسجيل أي تحول يُذكر في هذا الجانب.
وفي سياق هذا التكتم، اكتفت وزارة الخارجية الإسبانية، بقيادة خوسيه مانويل ألباريس، بالإشارة إلى انعقاد “اجتماع متعدد الأطراف” في بيان مقتضب صدر عشية اللقاء، مؤكدة فقط المشاركة المسبقة لوزيري خارجية الجزائر وموريتانيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة المباحثات أو مخرجاتها.
ويقتصر دور إسبانيا، بحسب مصادر مطلعة، على التيسير اللوجستي والدبلوماسي، في حين احتضنت السفارة الأمريكية في مدريد جلسات النقاش الفعلية. وتولى تنسيق المفاوضات كل من مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إفريقيا، ومايكل والتز، ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بحضور ستيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.
ووفقًا لمصادر متعددة، فقد غادرت وفود الأطراف المشاركة مقر السفارة الأمريكية عقب انتهاء المحادثات، بينما بقي الوفد الأمريكي بمفرده لصياغة الإعلان الختامي، الذي من المقرر نشره لاحقًا، في مؤشر على حجم الإشراف الأمريكي المباشر على هذا المسار التفاوضي.
وتفتح مخرجات اجتماع مدريد، رغم محدوديتها، أفقًا جديدًا في ملف ظل مجمدًا لسنوات، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت لجنة الخبراء القانونيين ستنجح في تحويل هذا التقدم التقني إلى اختراق سياسي حقيقي، أم أن الخلافات العميقة ستظل تُلقي بظلالها على مستقبل المفاوضات.