دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط الأزمة الحقيقية التي يعيشها قطاع العدالة منذ أسابيع بسبب مشروع قانون المحاماة الذي يرفضه المحامون و يتشبثون بسحبه.
وأشار بلاغ للمجلس إلى أنه وبناء على مقاربته القائمة على دعم مختلف الفاعلين في مجال العدالة لترسيخ دولة الحق والقانون، استقبلت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، السيد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والسيد عزيز أرويبــح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
خلال هذا اللقاء استعرض رئيس جمعية هيئات المحامين ونقيب هيئة الرباط رؤية المحاميات/ين لمشروع قانون المحاماة ومؤخذاتهم على عدد من مقتضياته.
من جانبها، جددت السيدة بوعياش التأكيد على انفتاح المجلس الدائم على مختلف الفاعلين المعنيين، واستعداده للإسهام في إغناء النقاش العمومي حول هذا الموضوع، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة.
وكمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان،أكد المجلس حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجمعية ومع شركائه في الترافع المشترك والدائم، من أجل مواصلة تعزيز دولة الحق القانون وترسيخ العدالة وحقوق الإنسان.