المحرر
تدهور عجز الميزان التجاري للمغرب في متم نونبر الماضي، حيث زاد نسبة 18 في المائة، حسب مكتب الصرف.
وتجلى أن العجز التجاري المغرب، وصل، حسب بيانات مكتب الصرف، إلى 166 مليار درهم في متم نونبر الماضي، مقابل 144.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة ب 25مليار درهم. وفي تلك الفترة وصلت مشتريات المغرب من الخارج إلى 369 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 8,3 في المائة، بينما بلغت صادراته 203 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,4 في المائة.
يفسر ارتفاع الواردات بمشتريات مواد التجهيز التي ارتفعت ب 25.5 في المائة، والمنتجات المنتهية الصنع التي زادت ب 15.9 في المائة، والمنتجات الغذائية التي نمت ب 21.9 في المائة.
وخففت مشتريات الطاقة من زيادة الواردات، حيث تراجعت فاتورة الطاقة ب 19,9 في المائة، لتستقر في نهاية نونبر في حدود حوالي 49 مليار درهم، مقابل 61 مليار درم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويجد ارتفاع صادرات تفسيره، في مبيعات السيارات السياحية و قطاع غيار السيارات التي زادت ب 85 في المائة، في المائة، والمنتجات الغذائية التي ارتفعت ب 4.8 في المائة، ومبيعات الالبسة والنسيج التي نمت ب6,1 في المائة، وصادرات صناعة الصناعة وصناعة الإلكترونيك، التي نمت على التوالي ب 13.3 و11.3 في المائة.
وواصلت مبيعات الفوسفاط تراجعها في في متم نونبر ب 12.5 في المائة، لتستقر في حدود 35.7 مليار درهم.
و.م.ع