على إثر تصاعد احتجاجات المحامين رفضاً لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، والتي بلغت ذروتها عقب مصادقة مجلس الحكومة على المشروع، من خلال التوقف المفتوح عن تقديم الخدمات المهنية، ما أدى إلى شلل في المحاكم وأثر سلباً على استمرار مرفق العدالة، أعلن عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مبادرته لاقتراح وساطة برلمانية من أجل الخروج من هذه الوضعية المتأزمة.
وأوضح بوانو، في بيان له، أنه بادر من موقعه داخل مجلس النواب إلى البحث عن صيغ للحوار وتقريب وجهات النظر، حيث تواصل يوم الجمعة 06 فبراير 2026 مع جميع رؤساء الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، واقترح عليهم القيام بوساطة برلمانية في الموضوع. وقد رحب جميع رؤساء الفرق بالفكرة ووافقوا مبدئياً عليها، معبرين عن استعدادهم للانخراط فيها للمساهمة في إنهاء الأزمة.
وأضاف أنه تواصل في اليوم ذاته مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب الحسين الزياني، لعرض المبادرة عليه، كما اتصل بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي بارك بدوره هذه المبادرة وأبدى استعداده للانخراط فيها والتفاعل الإيجابي معها.
وأشار بوانو إلى أنه، مساء الأحد 08 فبراير 2026، توصل باتصال من رئيس الجمعية لطلب عقد لقاء لتفعيل الوساطة، وهو ما تم فعلاً يوم الاثنين 09 فبراير، حيث تم على إثر هذا اللقاء إعداد مسودة رسالة تقترح توجيهها إلى رئيس الجمعية من طرف رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بشأن الوساطة البرلمانية.
وأضاف أنه أعاد الاتصال في اليوم نفسه بجميع رؤساء الفرق لإطلاعهم على مضامين اللقاء، باستثناء رئيس الفريق الاشتراكي الذي ظل هاتفه مغلقاً أو خارج التغطية إلى غاية يوم الأربعاء 11 فبراير، حيث توصل منه برسالة صوتية تفيد إرجاء قرار فريقه النهائي إلى مساء اليوم نفسه.
وتابع أنه علم بعد زوال يوم الأربعاء 11 فبراير بأن رئيس الحكومة عقد لقاء مع رئيس جمعية هيئات المحامين صباح اليوم ذاته، حيث عقد مكتب الجمعية اجتماعاً أصدر على إثره بلاغاً ليلة الأربعاء أعلن فيه الاتفاق مع رئيس الحكومة على العودة إلى الحوار بخصوص مشروع القانون وإحداث لجنة مشتركة لهذا الغرض، مع استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026.
وأكد بوانو، في ختام بيانه، أنه تلقى بارتياح كبير دعوة جمعية هيئات المحامين لاستئناف تقديم الخدمات المهنية، وكذا قرار العودة إلى الحوار حول مشروع القانون، معتبراً أن الهدف من مبادرته قد تحقق، والمتمثل أساساً في عودة الحكومة والجمعية إلى طاولة الحوار بما يفضي إلى استئناف السير العادي للمحاكم والحفاظ على حقوق المتقاضين، إضافة إلى بلورة مشروع قانون يرسخ استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع ويضمن حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة.
كما ذكّر بأن الوساطة البرلمانية تعد من صميم أدوار البرلمان، خاصة في الملفات الكبرى والأزمات التي تؤدي إلى توقف الخدمات الضرورية، مبرزاً أنها كانت دائماً تجمع الأغلبية والمعارضة وتجد تفاعلاً إيجابياً من الحكومات باحترام وتقدير.