لجنة تطالب باعتراف رسمي بإقليم تاونات منطقة منكوبة بعد كارثة الفيضانات

أصدرت لجنة دعم منكوبي فيضانات تاونات بياناً موجهاً إلى الرأي العام الوطني، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الإقليم، إثر تساقطات مطرية قياسية وانجرافات أرضية عنيفة تسببت في عزل قرى بأكملها، وتضرر مساكن وبنيات تحتية، وتشريد أسر، وخسائر فادحة في المحاصيل الفلاحية.

وأكدت اللجنة، استناداً إلى معاينات ميدانية، أن ما شهده الإقليم لم يعد مجرد حدث مناخي عابر، بل يرقى إلى مستوى كارثة طبيعية مكتملة الأركان، تجاوزت قدرة التدخلات الظرفية المحدودة، وجعلت الإقليم من بين المناطق الأكثر هشاشة أمام المخاطر المناخية.

واستحضرت اللجنة مقتضيات المادة الثالثة من قانون تغطية عواقب الوقائع الكارثية، التي تحدد شرطين لتصنيف الواقعة ككارثة، أولهما وجود سبب طبيعي حاسم، وهو ما تحقق وفق البيان بفعل التساقطات القياسية والانجرافات غير المسبوقة، وثانيهما عجز التدابير الاعتيادية، وهو ما تجلى في انهيار الطرق وشبكات التصريف وتضرر المساكن وتعطل الحياة بقرى كاملة. كما استندت إلى إطار سينداي الدولي 2015-2030، الذي يلزم الدول بفهم المخاطر وتعزيز الحكامة والاستثمار في الصمود وبناء التعافي بشكل أفضل.

وبينما ثمنت اللجنة أي إعلان أولي لبعض المناطق منكوبة، شددت على أن العدالة المجالية والتضامن الوطني يقتضيان توسيع دائرة الاعتراف بالكارثة لتشمل كامل تراب الإقليم والمناطق الجبلية المتضررة، معتبرة أن الكوارث لا تعترف بالحدود الإدارية.

وحددت اللجنة جملة من المطالب العاجلة، في مقدمتها إجراء تقييم ميداني شامل وفوري لحجم الخسائر بمشاركة السلطات والقطاعات المعنية والفاعلين المحليين، والاعتراف الرسمي بإقليم تاونات منطقة منكوبة وإدراجه ضمن برامج إعادة الإعمار والدعم الاستعجالي، إلى جانب فك العزلة عبر فتح المسالك القروية وإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة.

كما طالبت بدعم مباشر للأسر والفلاحين، يشمل الإيواء المؤقت والمساعدات الأساسية وتعويضاً عادلاً عن الخسائر الزراعية، وضمان الولوج الفوري للعلاج لفائدة المرضى والمصابين بأمراض مزمنة، واعتماد مساطر تعويض شفافة ومعلنة تضمن حقوق المتضررين دون تعقيدات بيروقراطية.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها تخاطب الرأي العام بصفتها صوتاً لآلاف الأسر التاوناتية التي تنتظر اعترافاً رسمياً بكارثتها وتعويضاً عادلاً واستجابة وطنية شاملة تتجاوز الحلول الظرفية إلى معالجة بنيوية لأسباب الهشاشة الترابية والاجتماعية.

أعجبتك هذه المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد