تقوم إدارة ترامب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم المغاربة، إلى دول أفريقية ثالثة، بحسب تقرير صادر عن أعضاء الأقلية في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى التحايل على الحماية القانونية التي تمنع عودتهم المباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
ووفق المصدر ذاته فقد نُقلت مجموعة من تسعة أشخاص، بينهم مواطنون من المغرب وزيمبابوي وغانا، سرًا إلى الكاميرون الشهر الماضي.
وبحسب نفس المصدر، لم يكن لدى هؤلاء المهاجرين سجلات جنائية خطيرة، باستثناء مخالفات مرورية بسيطة. والأهم من ذلك، أن ثمانية منهم كانوا يحملون أوامر حماية من قاضٍ أمريكي، تمنع رسميًا ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية خوفًا من الاضطهاد أو التعذيب.
وللتحايل على هذا الحظر، تستغل واشنطن ثغرة قانونية بإرسالهم إلى دولة ثالثة، حيث يواجهون خطر الترحيل لاحقًا. وتدافع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بشدة عن سياسة الاستعانة بمصادر خارجية هذه، معترفةً باستخدامها كوسيلة ردع لتأمين حدودها والحد من الهجرة غير الشرعية.
وبذلك، انضمت الكاميرون إلى قائمة تضم سبع دول أفريقية على الأقل (منها رواندا وغانا وأوغندا) وافقت على استقبال هؤلاء المرحّلين.
وقد أنفقت الحكومة الأمريكية بالفعل أكثر من 40 مليون دولار لنقل نحو 3000 مهاجر بموجب هذه الاتفاقيات الثنائية، مما أثار مخاوف لدى المحامين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام الضمانات الإجرائية في الدول المضيفة.