أثار المستشار البرلماني خالد السطي ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المشكل الذي تعاني منه المقاولات الإعلامية الوطنية (الورقية والإلكترونية) نتيجة التأخر الملحوظ في صرف الدعم العمومي السنوي.
وقال السطي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد إن هذا الوضع وضع العديد من المؤسسات أمام شبح الإفلاس وتراكم الالتزامات المالية، مما يهدد بشكل مباشر استمرارية المرفق الإعلامي وقدرته على أداء أدوارة الدستورية والمجتمعية.
وأكد المستشار البرلماني أنه وبالرغم من التفاؤل الذي رافق صدور المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي، والقرار المشترك المرتبط به، والذي كان يطمح لإرساء نموذج اقتصادي مستدام؛ إلا أن الواقع يسجل استمرار العمل بـ “المقاربة الاستثنائية” التي اعتُمدت إبان جائحة كوفيد-19. وتتمثل هذه المقاربة في صرف أجور الصحفيين والعاملين مباشرة من صندوق الدعم، وهي وضعية انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بدخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ.
وأشار السطي إلى أن استمرار هذا الوضع للسنة السادسة على التوالي (2020-2026) يطرح إشكالية اختلال العلاقة الشغلية: إضعاف مسؤولية المقاولة تجاه أجرائها بجعل الدولة هي “المؤدي المباشر”، مما يربك التدبير الإداري والمالي للصحفيين (خاصة فيما يتعلق بالقروض البنكية وحقوق الأقدمية).
كما يطرح أيضاً إشكالية كبح عجلة الاستثمار أي أن تأخر الدعم بصيغته الشمولية (التسيير والاستثمار) يمنع المقاولات من تطوير أدواتها التكنولوجية وتعزيز تنافسيتها الدولية وخلق قيمة مضافة.
ومن شأن هذا الوضع أن يسبب حسب السطي بالضبابية الإدارية، حيث يسجل غياب جدول زمني دقيق لصرف مستحقات السنة الجارية يرفع من منسوب الاحتقان داخل الوسط المهني.
وتساءل السطي عن الأسباب الكامنة وراء تأخر صرف الدعم العمومي للمقاولات الصحفية وفق الصيغة الجديدة المعتمدة في المرسوم.
كما طالب السطي بالشكف عن الجدولة الزمنية التي تعتزم الوزارة نهجها لإنهاء “حالة الاستثناء” والعودة للمسار الطبيعي لتدبير الأجور عبر المقاولات، مع ضمان التزامها بالاتفاقيات الجماعية والزيادات المقررة.