من المتوقع أن تشهد سنة 2026 منعطفًا مهمًا في العلاقات بين المغرب وفرنسا، مع بدء تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الذي أعلن عنه في أكتوبر 2024 في الرباط من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون.
توقيع معاهدة صداقة جديدة تزامنا مع زيارة رسمية للملك محمد السادس إلى باريس
وبعد تأخر عدة أشهر عن الجدول الزمني المعلن في أكتوبر 2024، من المتوقع أن يوقّع المغرب وفرنسا في 2026 على معاهدة صداقة جديدة، والتي قد تتزامن مع زيارة رسمية للملك محمد السادس إلى باريس، في خطوة تعكس إعادة صياغة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي هذا الإطار، أنشأ البلدان لجنة تتكون من حوالي اثني عشر شخصية مكلفة بتقديم مقترحات حول تطوير العلاقات الثنائية، وفق ما ذكرته وكالة Africa Intelligence.
ويُعهد إلى هذه اللجنة، مهمة تحديد المحاور الاستراتيجية للتعاون بين البلدين خلال الثلاثة عقود القادمة. وقد استُلهم هذا الإطار المستقبلي من نماذج تاريخية مثل معاهدة الإليزيه (فرنسا–ألمانيا) أو معاهدة الكويرينال (فرنسا–إيطاليا)، بهدف ضمان استقرار واستمرارية العلاقات الثنائية وحمايتها من التقلبات السياسية.
مشروع استراتيجي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2024
تم اختيار أعضاء لجنة الحكماء بالتنسيق بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن الجانب المغربي، يشارك كل من مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة OCP، وشكيب بن موسى، المندوب السامي للتخطيط والسفير السابق في باريس، ومنية بوكيتة، التي عُينت في يوليو 2020 من قبل الملك محمد السادس كـ سفيرة وأمينة عامة لوزارة الشؤون الخارجية.
ومن الجانب الفرنسي، تم ترشيح شخصيات بارزة للانضمام إلى اللجنة، من بينها جان-لويس جيغو، اقتصادي ورئيس مؤسس لمعهد التوقع الاقتصادي للمتوسط، وإليزابيث جيغو، وزيرة العدل السابقة ورئيسة سابقة للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، وهوبير فيدرين، وزير الخارجية السابق، الذي يُستفاد من خبرته الدبلوماسية لوضع هيكلية هذا “الشراكة الاستثنائية المعززة”.
للإشارة، خلال زيارته الرسمية إلى المغرب في أكتوبر 2024، اقترح الرئيس ماكرون إنشاء إطار استراتيجي ثنائي جديد.
وقال ماكرون في خطاب أمام البرلمان المغربي:”للدفع بعلاقتنا الثنائية نحو المستقبل وتحقيق هذه الطموحات، اقترحت على صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يرتبط المغرب وفرنسا بإطار استراتيجي جديد، يمكن توقيعه بعد 70 عامًا من اتفاقية سيل-سان-كلود (6 نوفمبر 1955)، وذلك خلال زيارة رسمية للمغرب إلى فرنسا، وهو ما وافق عليه جلالته. وسيكون المغرب أول بلد خارج الاتحاد الأوروبي نتعهد معه بهذه العلاقة المكثفة.”
كما أعلن الرئيس الفرنسي عن إنشاء لجنة متابعة مشتركة في أقرب وقت ممكن، مكلفة بتقديم مقترحات خلال الربع الأول من عام 2025، لتحديد معالم هذا الإطار الجديد للشراكة، وضمان هيكلة مستدامة للعلاقة المغربية–الفرنسية.