أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بحالة “الفوضى الصادمة” التي تشهدها أثمنة الخضر والفواكه في الأسواق المغربية، مسجلاً وجود تفاوتات كبيرة وغير مبررة بين أسعار البيع في أسواق الجملة وأسعار التقسيط، تصل في بعض الحالات إلى الضعف أو أكثر، وهو ما يثقل كاهل المستهلك ويضرب قدرته الشرائية.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن المعطيات الميدانية تكشف عن هوامش ربح مبالغ فيها تتجاوز المنطق التجاري المعقول، في ظل غياب الشفافية في مسالك التوزيع، وتضارب الأرقام بين الكميات التي تلج أسواق الجملة وتلك التي تصل فعلياً إلى المستهلك النهائي.
وأشار البلاغ إلى أن الوضع الحالي لا يعكس مجرد تقلبات عادية في الأسعار، بل يكشف عن اختلالات بنيوية في منظومة التسويق الفلاحي، وغياب آليات فعالة لتتبع سلاسل التوزيع، إلى جانب تضخم غير مبرر في هوامش الوسطاء وضعف إشهار الأثمنة المرجعية اليومية بشكل واضح للمواطنين.
ومن الناحية القانونية، ذكّر المرصد بمضامين القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك الذي ينص على ضرورة الشفافية في المعاملات التجارية وإشهار الأثمنة بشكل واضح، ويجرّم الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة، إلى جانب مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة التي تربط حرية التسعير باحترام قواعد المنافسة ومنع الاحتكار والتواطؤ والمضاربة غير المشروعة.
وطالب المرصد باتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها نشر لوائح يومية رسمية لأثمنة الخضر والفواكه بأسواق الجملة على منصات رقمية مفتوحة للعموم، وتفعيل لجان مراقبة مشتركة تضم السلطات المحلية والمصالح الفلاحية وهيئات حماية المستهلك، إضافة إلى مراجعة منظومة أسواق الجملة وتقليص عدد الوسطاء غير المبررين، وإحداث آلية رقمية لتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك، وتشديد العقوبات في حالات الاحتكار أو التلاعب المتعمد بالأسعار.
كما اقترح المرصد مجموعة من الحلول العملية، من بينها اعتماد شاشات إلكترونية داخل أسواق التقسيط تعرض بشكل يومي ثمن الجملة والثمن المقترح للبيع، وتحفيز البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك عبر أسواق نموذجية منظمة، وإطلاق تطبيق وطني يمكّن المواطنين من مقارنة الأسعار حسب المدن، إلى جانب فتح تحقيقات ميدانية دورية ونشر تقارير للعموم لتعزيز الثقة والشفافية.
وختم المرصد بلاغه بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية وطنية مستمرة، وأن القدرة الشرائية خط أحمر، فيما تظل الشفافية في الأسعار حقاً أساسياً للمواطن.