أشاد ضابط في الشرطة الوطنية الإسبانية شارك في التحقيق في هجمات 17 غشت 2017 في برشلونة، يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، بـ “الأداء المتميز” والتعاون الكامل للشرطة المغربية، مصرحاً بأن عملهم كان “صحيحاً وقابلاً للمقارنة تماماً” مع العمل الذي تم تنفيذه في إسبانيا أو أي دولة أوروبية.
وخلال مثوله أمام اللجنة البرلمانية التابعة للكونغرس الإسباني التي تحقق في الهجمات، والتي عُقدت في غرفة مجاورة حفاظاً على سرية هويته، أكد رئيس قسم في اللواء الإقليمي للاستعلامات ببرشلونة آنذاك أن التعاون في مكافحة الإرهاب مع المغرب كان “جيداً للغاية”، لا سيما في الإجراءات القانونية التي جرت بعد الهجمات، وذلك وفقاً لصحيفة إنفوباي.
وأكد المسؤول الإسباني أنه سافر إلى المغرب بين 10 و14 دجنبر 2017، برفقة مفتش من مفوضية المعلومات العامة، وذلك في إطار مناشدة قضائية دولية صادرة عن المحاكم الإسبانية. وكان الهدف الرئيسي من الرحلة مساعدة السلطات المغربية في جمع عينات الحمض النووي من أقارب عبد الباقي الساتي، إمام مسجد ريبول، الذي يُعتبر العقل المدبر للهجمات، والذي لقي حتفه في انفجار منزل في ألكانار.
وأوضح أن الشرطة المغربية تولت تنفيذ طلب الإنابة القضائية بالكامل، بينما اقتصر وجود العملاء الإسبان على الدعم الفني، والمراقبة، والإشارة إلى أي تفاصيل ذات صلة، مؤكدا في هذا الصدد، أنه “لا توجد قيود أو عوائق” أمام الإجراءات.
وأفاد الضابط بأن عينات الحمض النووي خضعت للتحليل في مختبر الطب الشرعي بالدار البيضاء، وأن النتائج أُرسلت لاحقًا إلى محكمة استئناف الرباط، المختصة بالنظر في الطلب القانوني الإسباني. ورأى أن السلطات المغربية تصرفت بمهنية عالية، واحترمت سلسلة الحفظ، وأظهرت التزامًا تامًا بتحقيق اعتبروه بالغ الأهمية.
وصرح المسؤول الإسباني:”لو رأينا أي شيء غير طبيعي أو غير لائق، لكنا أبلغنا الشرطة المغربية والقاضي الإسباني. لكن هذا لم يحدث”، مؤكداً أن التعاون كان مرضياً تماماً ومتوافقاً مع المعايير الأوروبية للتحقيقات في مكافحة الإرهاب.
وفي ختام حديثه، أكد المسؤول الأمني الإسباني على وجود “تعاون جيد” مع المغرب، لا سيما في محاربة الهجمات الإرهابية.