عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لتوصية صادرة عن مجلس المنافسة تدعو إلى فتح رأسمال الصيدليات والسماح بإنشاء سلاسل صيدلانية، معتبرا أن هذه الخطوة تمس بجوهر المهنة وتعرض الأمن الدوائي وصحة المواطنين للخطر.
وجاء في بلاغ رسمي صادر عن الأمانة العامة للحزب، أن هذه التوصية، التي رُفعت إلى رئيس الحكومة في إطار رأي حول مرسوم تحديد أسعار الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، من شأنها نقل قطاع الصيدلة من منطق مهني مؤطر بقواعد أخلاقية ومسؤولية صحية إلى منطق رأسمالي تجاري، يجعل الدواء خاضعًا لقانون العرض والطلب، وهو ما اعتبره الحزب تهديدًا مباشرًا للحق في العلاج.
وأكدت الأمانة العامة أن الصيدليات بالمغرب تغطي كامل التراب الوطني ولا تعاني من نقص في الرأسمال، بل تشتغل في إطار منظومة صحية مقننة تخضع لشروط علمية ومهنية صارمة، مشددة على أن مهنة الصيدلة ليست نشاطًا تجاريًا عاديا، بل مرفق صحي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسلامة المواطنين وجودة الخدمات العلاجية.
وفي هذا السياق، اعتبر الحزب أن تبرير فتح رأسمال الصيدليات بدعوى معالجة الاحتكار لا يستقيم قانونيًا ولا عمليًا، لأن القطاع الصيدلي يخضع أصلًا لضوابط صارمة تحدد شروط الممارسة وسلامة الأدوية وتسعيرها، ولا يندرج ضمن القطاعات المفتوحة للمنافسة الحرة.
ودعت الأمانة العامة الحكومة إلى معالجة الاختلالات الحقيقية التي يعرفها قطاع الأدوية والصيدلة، بدل اللجوء إلى حلول وصفتها بـ”المضللة”، من بينها الإسراع بتخفيض أسعار الأدوية لفائدة المواطنين، بشكل أوتوماتيكي، تماشيًا مع الإعفاءات والتخفيضات الجمركية التي تستفيد منها بعض المنتجات الصيدلانية، وذلك تطبيقًا للمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.
كما انتقد الحزب ما وصفه بالسياسات الحكومية التي تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتحقيق السيادة الدوائية، مشيرًا إلى أن تسهيل الاستيراد ومنح تراخيص استثنائية ومؤقتة لاستيراد الأدوية يتم في بعض الحالات على حساب المنتوج الوطني، وفي ظل تأخر البت في منح التراخيص لتسويق الأدوية المصنعة محليًا.
واختتم البلاغ، بالدعوة إلى حماية القطاع الصيدلي من أي توجه قد يفرغه من طابعه المهني والصحي، ويعرض المنظومة الدوائية لمخاطر السوق والمضاربات.