أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس، حكما على أربعة معتقلين سياسيين، إلى جانب عشرة متابعين آخرين في حالة سراح، قضى بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
وأثار هذا الحكم ردود فعل قوية داخل الأوساط الطلابية والنقابية، باعتباره يُدخل الملف في سياق سياسي عام يتزايد فيه التضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
واتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عبر لجنة المعتقل بموقع القنيطرة، السلطات بمحاولة تحويل المطالب الاجتماعية المشروعة داخل الجامعة إلى ملفات قضائية، واعتبر الحكم صريحا في استهداف الحركة الطلابية ومحاولة لتجريم الفعل النقابي والطلابي.
وأوضح البلاغ أن المحاكمة كانت صورية وافتقدت لجوهر العدالة، إذ بنيت على تهم جاهزة وأدلة مفبركة، دون وسائل إثبات واضحة، ما دفع الاتحاد إلى التأكيد على براءة المعتقلين من كافة التهم المفبركة الموجهة إليهم.
وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مطلبه بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع المتابعات في حق الطلبة والمناضلين، مبديا تضامنه مع هيئة الدفاع وكافة الأصوات الحرة التي دعمت الطلبة في معركتهم، مؤكدين أن هذا الحكم لن يوقف ديناميكية النضال الطلابي داخل الجامعة وخارجها.
البلاغ ختم بدعوة لمواصلة كافة الأشكال النضالية المشروعة والممكنة من أجل حماية حرية الطلبة والكرامة الطلابية، تحت شعار: “الحرية للمعتقلين السياسيين – لا لتجريم الفعل الأوطامي – عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”.