وجد المواطن م. خالدي، القاطن بالدار البيضاء، نفسه في دوامة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع مؤسسة بنكية، بعد فشله المتكرر في الحصول على كشوفات حساب بنكي تعود لفترات سابقة، وهو ما دفعه مؤخراً إلى وضع شكاية رسمية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وتعود فصول القضية، حسب الوثائق التي يتوفر المحرر على نسخ منها، إلى رغبة المعني بالأمر في الحصول على كشوفات الحساب البنكي الخاص به المفتوح لدى وكالة “شارع محمد بوزيان”. وتغطي هذه الكشوفات الفترة الممتدة من أكتوبر 2020 إلى غاية ديسمبر 2023.
وأكد المشتكي في مراسلاته أنه واجه “صعوبات كبيرة” لدى الوكالة البنكية المذكورة، مشيراً إلى أنه لم يتسلم مبالغ مالية يفترض أنها باسمه الشخصي في البنك موضوع الشكاية، مما دفعه إلى تصعيد الأمر إدارياً وقضائياً.
وأكد المشتكي أنه:” تسلم مبلغ سبعون ألف درهم 70.000 درهم) من شركة كان يشتغل بها كمراقب اسمها الزاء وقام بإيداعه في حسابه البنكي لدى البنك المعني، وقام بسحب مبلغ أربعون ألف درهم (40.000 درهم)، واحتفظ بمبلغ ثلاثون ألف درهم (30.000 درهم بالحساب لمدة سنة دون أن يستعمله”.
وتابع:”وعند محاولتي سحب المبلغ المذكور، فوجئت بعدم وجوده في حسابي، وعند مطالبي بكشف الحساب تم رفض طلبي، ووجهت إلى اتهامات كاذبة بالنصب والسرقة، مع تهديد بإبلاغ الشرطة في حال عودتي للمطالبة بحقي”.
ووجه المشتكي طلب لمدير الوكالة، يطالب فيه صراحة باستخراج الكشوفات للفترة المذكورة، كما وجه شكاية لمدير البنك، تم إيداعها بمكتب الضبط المركزي (السييج) بتاريخ 9 ديسمبر 2025، حيث التمس المشتكي التدخل لتمكينه من كشف الحساب الذي تعذر الحصول عليه من الوكالة المحلية.
وبعد هذه الخطوات قرر المشتكي اللجوء للقضاء ووجه شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مؤرخة في فبراير 2026، مما يعكس وصول الملف إلى ردهات القضاء بعد استنفاد المحاولات الودية مع المؤسسة البنكية.
وطالب المشتكي بفتح تحقيق قضائي عاجل للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، كما شدد على ضرورة إجراء خبرة بنكية على حسابه البنكي لتحديد مصير المبلغ المالي موضوع الشكاية.
كما دعا إلى متابعة المسؤولين قضائياً وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
