فتحت مفوضية الشرطة بمدينة ميسور تحقيقًا معمقًا، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بميسور، في قضية تتعلق بشاهد زور يُشتبه في تورطه في الإدلاء بشهادة مزعومة بخصوص حادثة اعتداء لم يكن حاضرًا أطوارها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أسرة معروفة بسوابقها في ترويع الحي، يُشتبه في تورط أفراد منها في الاعتداء على جيرانهم، حيث تم توثيق واقعة اعتداء جسدي على سيدة حامل، تعرضت للضرب والجرح والتنكيل، وفق ما أفاد به شهود عيان من الجيران الذين حضروا مجريات الحادثة.
ووفقًا للتقارير، واعترافات الجناة في محاضر الشرطة القضائية طيلة أطوار البحث التمهيدي أنهم فعلا هاجموا المرأة الحامل في عقر دارها بحي لمراير وألحقوا بها أضرارا نفسية وجسدية ، وأدى كبيرا في عينها بواسطة حجر صماء ، وهو ما كانت رفعته الضحية في شكايتها الموجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لميسور ومعه الخلية المكلفة بالعنف ضد النساء ، مرفوقة بشهادة طبية تثبت العجز و بشهود عيان من الجيران حضروا الواقعة وكانوا سببا في إنقادها من موت محقق.
وقد شهدت جلسة الثلاثاء 24 فبراير الجاري التي ثمت في إحدى قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية لميسور مواقف مثيرة للجدل، حيث بدا أن الشاهد “الزور” الذي تم استدعاؤه من قبل الأسرة المعتدية لم يكن قادرًا على تمييز الضحية عن الجناة. كما أكد ذلك شهود عيان كانوا حاضرين في جلسة التقديم ، “سي القاضي هاد الشاهد لم يكن حاضرا في عين المكان وليست له أي علاقة بالشارع التي وقع فيه الإعتداء على جارتنا الحامل…” بل حتى رئيس الجلسة ، عندما كان يسأله ارتبك وارتكب أخطاء كثيرة في أقواله، مما أثار تساؤلات حول مصداقيته ومساهمته المحتملة في تشويه الحقيقة وتضليل العدالة.
ويأتي هذا التحقيق في إطار جهود السلطات القضائية ومعها الأمنية لتعزيز نزاهة الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد. حيث تمثل شهادات الزور عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة، ما يستدعي التفاتة جدية من الجهات المسؤولة لضمان تقديم الحقيقة.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي (الفصول 368-376) على شهادة الزور باعتبارها جناية أو جنحة تضلل العدالة، بعقوبات حبسية وسجنية تتراوح بين 3 أشهر في المخالفات إلى 10 سنوات في الجنايات (خاصة إذا تسلم الشاهد مكافأة). وتشمل العقوبة شهادة الزور في القضايا الجنائية، المدنية، والإدارية بعد حلف اليمين.
ووفق مصادر مطلعة فإن الشرطة القضائية والنيابة العامة ستعملان سويًا على جمع الأدلة والشهادات اللازمة لتحديد أبعاد القضية والبحث عن سبل تقديم الفاعلين للعدالة.