دعت منظمة بدائل للطفولة والشباب إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة لحماية الطفولة، في ظل ما وصفته بتزايد مقلق لحالات اختفاء الأطفال بعدد من مناطق المغرب خلال الآونة الأخيرة، مؤكدة أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تتجاوز المقاربة الأمنية الظرفية.
وأوضح بلاغ موقع من قبل رئيس المنظمة، محمد النحيلي، أن تكرار هذه الحوادث يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة منظومة حماية الطفولة وقدرتها على الاستجابة الفعالة، مشددا على أن اختفاء طفل واحد كفيل بهز ضمير المجتمع، فما بالك بتوالي الحالات في فترات متقاربة.
وأكدت المنظمة أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة في مجال حماية الطفولة، مدعومة بالتزاماته الدولية، غير أن التحدي يكمن في تفعيل هذه النصوص وضمان التنسيق الفعلي بين مختلف المتدخلين.
وسجلت أن تنامي بعض أشكال الجريمة المنظمة، وعلى رأسها شبكات الاتجار بالبشر، يشكل عاملا مقلقا، خاصة مع استهداف الفئات الهشة واستغلال الأطفال في أنشطة غير مشروعة، مما يستدعي تشديد آليات الرصد والتتبع وتطبيق القوانين الزجرية بحزم.
كما حذرت من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالتحولات الرقمية، مشيرة إلى أن بعض الفضاءات الإلكترونية أصبحت مجالا للاستدراج والابتزاز، وهو ما يتطلب تعزيز التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، إلى جانب تطوير قدرات الأجهزة المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية.
وشددت المنظمة على أهمية دور الأسرة باعتبارها الحلقة الأولى في منظومة الحماية، داعية إلى تعزيز ثقافة الحوار والمراقبة الإيجابية، كما دعت المدرسة إلى الاضطلاع بدور تربوي يتجاوز التعليم التقليدي، من خلال إدماج برامج للتوعية بحقوق الطفل وقواعد السلامة الشخصية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أن توظيف التكنولوجيا، من قبيل تعزيز أنظمة المراقبة في الفضاءات العامة ومحيط المؤسسات التعليمية، يمكن أن يسهم في الوقاية والرصد المبكر، شريطة احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة.
وأكدت المنظمة أن الظرفية الراهنة تستدعي الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى بناء رؤية وطنية متكاملة لحماية الطفولة، ترتكز على الوقاية المبكرة، والتنسيق المؤسساتي، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، معتبرة أن حماية الأطفال ليست خيارا بل واجب أخلاقي ومجتمعي واستثمارا في مستقبل الوطن.