المحرر
نشر الزميل المختار الغزيوي رئيس تحرير الأحداث المغربية تدوينة عبر حسابه على موقع فيسبوك كشف من خلالها تفاصيل الندوة التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتكريم الناخب الوطني السابق وليد الركراكي وتقديم محمد وهبي مدربا جديدا للمنتخب الوطني.
وجاء في تدوينة الغزيوي: “ندوة تهم المنتخب الوطني الخميس 05 مارس 2026 ابتداء من الساعة 21:00 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلا، بطاقة المجلس الوطني للصحافة إلزامية، فقط وسائل الإعلام المدعوة رسميا سيتم اعتمادها”.
ورغم وضوح معظم ما ورد في التدوينة، إلا أن العبارة الأخيرة تجعلنا نتسائل بشأن الجهة التي تولت دعوة بعض المنابر الإعلامية دون غيرها، والمعايير التي تم اعتمادها في انتقاء المؤسسات الصحفية المسموح لها بتغطية هذا الحدث، خصوصا وأن الجامعة لم تفتح باب التسجيل للحضور لهذه الندوة كما يتم في مناسبات سابقة.
وفي سياق الجملة الغريبة، فقد تفاجأ عدد من الصحفيين المهنيين، قبيل انطلاق الندوة، بإقصائهم من لائحة المعتمدين، ما حال دون دخولهم إلى المركب لحضور فعالياتها، رغم توفرهم على بطاقات الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة واستيفائهم لمختلف الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة المعلنة في تدوينة الزميل المختار الغزيوي.
هذا الإقصاء خلف استياء واسعا في صفوف الزملاء الممنوعين، الذين اشتكوا من عدم الإنصاف في منح الاعتمادات، حيث تم استبعاد بعض المنابر الإعلامية الوطنية، مقابل السماح بدخول أشخاص غير مدرجين ضمن اللائحة الرسمية أو لا يتوفرون على بطاقة الصحافة المهنية، وهنا نطرح سؤال من سمح لأشخاص لم يستوفوا الشروط المعلنة بحضور الندوة مقابل إقصاء زملاء يحملون بطاقة الصحافة المهنية؟
إن مثل هذه الممارسات تعكس تراجعا في احترام حرية الصحافة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الإعلامية، كما تطرح علامات استفهام حول طريقة تدبير التواصل داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي يرأسها فوزي لقجع.
وتطالب أصوات إعلامية الجامعة التي يترأسها لقجع بتقديم توضيحات عاجلة للصحفيين المغضوب عليهم حول الجهة التي أشرفت على إعداد لوائح الاعتماد، والمعايير المعتمدة في اختيار وسائل الإعلام المدعوة.
ويأتي هذا الجدل في وقت لا يزال فيه الشارع المغربي يطالب بمزيد من الشفافية بخصوص عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن الكروي الوطني، وعلى رأسها كلفة تنظيم كأس إفريقيا التي باتت مطلب شعبي.