أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني سائق حافلة على خلفية حادثة السير المأساوية التي وقعت خلال شهر فبراير الماضي، والتي أسفرت عن وفاة أربعة من عناصر الأمن الوطني في حادث خلف صدمة كبيرة في الأوساط المحلية.
وقضت الهيئة القضائية في هذه القضية بالحكم على المتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 درهم، مع توقيف رخصة سياقته لمدة سنة كاملة.
كما تضمن الحكم أيضا غرامة إضافية بقيمة 300 درهم، بسبب مخالفة السرعة القانونية، وذلك في إطار ترتيب المسؤوليات القانونية المرتبطة بظروف وملابسات الحادثة.
ويعود تاريخ هذه الحادثة المميتة إلى 21 فبراير المنصرم، حيث
نعت المديرية العامة للأمن الوطني، أربعة من موظفيها، وفق حصيلة أولية، نتيجة حادثة سير تلقائية تعرضت لها الحافلة التي كانت تنقل عناصر الفرقة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة سيدي إفني في مهمة نظامية إلى مدينة أكادير مرتبطة بتدبير وتأمين منافسة رياضية في كرة القدم.
وحسب المعلومات الأولية للحادث، فقد تعرضت الحافلة، التي كانت تنقل 44 موظفا، لحادثة تلقائية على بُعد 24 كيلومترا تقريبا من مدينة سيدي إفني، صباح اليوم السبت؛ مما تسبب في تسجيل أربع وفيات كحصيلة أولية، و26 مصابا من بينهم موظفان حالتهما خطيرة.
وقد أعطى المدير العام للأمن الوطني، تعليماته لولاية أمن أكادير وللمصالح الطبية والاجتماعية للأمن الوطني بضرورة تتبع الحالة الصحية للمصابين بالمستشفى، وتمكينهم من كل المساعدات الضرورية الخاصة بالاستشفاء والتطبيب، فضلا عن تقديم واجب العزاء وكافة أشكال العناية اللازمة والدعم الضروري لعائلات الضحايا الذين وافتهم المنية في هذا الحادث الأليم.
كما كلف المدير العام للأمن الوطني مديرية الموارد البشرية باتخاذ كل التحفيزات الإدارية الضرورية لفائدة ضحايا هذا الحادث الأليم؛ وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.