كلف السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني المصالح الطبية والاجتماعية التابعة للأمن الوطني بتتبع الحالة الصحية لموظف شرطة أصيب بجروح بليغة أثناء تدخل أمني لتوقيف شبكة تنشط في الاتجار بالمخدرات، مع توفير العلاجات الضرورية له. كما تم تكليف مديرية الموارد البشرية بدراسة الحوافز والمكافآت الإدارية التي يستحقها نظير ما أبداه من شجاعة وتضحية أثناء أداء واجبه المهني.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 16 مارس الجاري، حيث تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و46 سنة، من بينهم ثلاثة من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى محاولة القتل العمد في حق موظف شرطة أثناء مزاولته لمهامه.
وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية بني خيرات الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة وادي زم، وذلك في إطار تنسيق ميداني مع فرق الشرطة القضائية بكل من خريبكة وأبي الجعد وقصبة تادلة ووادي زم. وقد تم ضبط المشتبه فيهم متلبسين بتهريب شحنة من المخدرات قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، كانوا ينقلونها على متن سيارة نفعية ومركبة رباعية الدفع.
وخلال التدخل الأمني رفض المشتبه فيهم الامتثال لأوامر عناصر الشرطة وحاولوا الفرار بسرعة مفرطة وبطريقة خطيرة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية بجروح طفيفة تلقوا إثرها الإسعافات اللازمة، في حين تعرض موظف شرطة رابع لإصابات خطيرة في الرأس وأجزاء متفرقة من جسده بعدما تعمد المشتبه فيهم صدمه بسيارتهم، ليتم نقله إلى قسم العناية المركزة حيث يخضع للعلاج في وضع صحي حرج.
وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه العملية من حجز كيلوغرامين من مخدر الكوكايين، و310 كيلوغرامات من مخدر الكيف، و11 كيلوغراماً من مخدر الشيرا، فضلاً عن 72 كيلوغراماً و900 غرام من التبغ المهرب. كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على سلاح أبيض وبندقية صيد غير مرخصة ولوحتي ترقيم مزورتين.
وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم مبحوث عنهما على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح الدرك الملكي والشرطة القضائية بمدن قلعة السراغنة وخريبكة وبني ملال، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومحاولة القتل العمد، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، فضلاً عن تكوين عصابة إجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لتدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وتوقيف باقي المتورطين المفترضين فيه.