تتواصل دينامية الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية في المغرب، في ظل تفاعل متزايد من طرف المواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، والتي تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألف شخص خلال فترة وجيزة، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بهذا الملف.
وأكدت الحملة، في بلاغ إخباري توصل المحرر بنسخة منه، أن موضوع التوقيت لم يعد مجرد مسألة تقنية، بل تحول إلى قضية مجتمعية ذات أبعاد متعددة تشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والتربوية، بالنظر إلى تأثيراته المباشرة على الحياة اليومية للأسر المغربية. كما سجلت الحملة حضوراً متنامياً في النقاش الإعلامي، إلى جانب تفاعل ملحوظ داخل الأوساط البرلمانية.
وفي سياق متصل، اعتبرت الحملة أن قرار الحكومة الإبقاء على الساعة الإضافية يفرض ضرورة مواصلة الترافع المدني، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، حيث تزداد، حسب البلاغ، تداعيات هذا التوقيت على التوازن النفسي والاجتماعي للمواطنين.
وكشفت الحملة عن برنامج عمل للفترة المقبلة، يشمل إعداد عريضة رسمية وفق المساطر القانونية المعمول بها، إلى جانب مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمساهمة في تقييم شامل لآثار هذا النظام الزمني.
كما دعت إلى اعتماد ما وصفته بـ”التصويت المشروط” خلال الانتخابات، عبر دعم الهيئات السياسية التي تتبنى مطلب العودة إلى الساعة القانونية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية استمرار التعبئة المجتمعية بشكل مسؤول وهادئ، بما يساهم في إطلاق نقاش وطني جاد يفضي إلى حلول تراعي مصلحة المواطنين وتوازنهم اليومي.