أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق عملية جديدة لتقديم الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، في خطوة تروم التخفيف من تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على الصعيد الوطني.
وفق بلاغ توصلت “المحرر” بنسخة منه، فهذا الدعم يأتي في سياق الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة المحروقات داخل المغرب، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة تفعيل آلية الدعم التي سبق اعتمادها في مارس 2022.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم مهنيي النقل بشكل مباشر، من أجل الحد من تأثير ارتفاع تكاليف التشغيل، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ضمان استمرارية تموين الأسواق بالمواد الأساسية بشكل منتظم، وتأمين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
كما تسعى الحكومة، من خلال هذا الدعم، إلى ضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها، وتفادي أي اضطرابات محتملة في تنقل الأشخاص أو نقل البضائع، في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.
و سيتمكن المهنيون المعنيون من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل هذا الدعم عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وتعول الحكومة على هذا الإجراء للتخفيف من الضغط الذي تعرفه كلفة النقل، بما يساهم في استقرار الأسعار وضمان استمرارية الخدمات الحيوية المرتبطة بحركية الاقتصاد الوطني.