المحرر – آسفي
في مدينة يفترض أن يكون القانون هو الحاكم والمساواة هي المبدأ، تتحول آسفي هذه الأيام إلى مسرح لدراما إدارية تُعيد تعريف اللامساواة المؤسسية: رئيس جماعة يملك موقعاً إلكترونياً، يُجَيِّره كدرع حصانة يحميه من لجان التفتيش، بينما تُراقب الجماعات الأخرى بعدسة مكبرة. مشهد لا يُثير فقط استياء الفاعلين المحليين، بل يطرح سؤالاً وجودياً مُحرجاً: إلى متى ستستمر ثقافة الحصانة في التدبير الترابي المغربي، بينما يُترك المواطن يتساءل: من يحميني من من يفترض أن يحموا المال العام؟
لا حديث اليوم في أوساط المتتبعين للشأن المحلي بآسفي إلا عن السر وراء عدم تحريك عمالة الإقليم للجان التفتيش تجاه جماعة معينة، رغم ورود تقارير متعددة عن سوء تدبير واختلالات مالية سارت بها الركبان، في المقابل، تتحرك نفس اللجان بسرعة البرق تجاه جماعات أخرى، ولو بمعطيات قد تكون غير دقيقة.
هذا الغموض الإداري يطرح إشكاليات جوهرية حول معايير اختيار الجماعات المستهدفة بالتفتيش، ولماذا لا تُعلن العمالة عنها بشكل شفاف؟ وأين هي تقارير التفتيش التي يفترض أن تُنشر للرأي العام لضمان المساءلة والردع؟ وكيف يمكن ضمان حيادة المراقبة بينما تُترك الانتقائية رهينة تأثيرات خفية؟
فتحويل المراقبة الإدارية من أداة حماية للمال العام إلى سلاح انتقائي لا يُهدر فقط مصداقية المؤسسات، بل يُرسخ ثقافة الإفلات من المحاسبة التي لطالما عانت منها التدبير الترابي في المغرب.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجماعة “المحظي” يُجيِر موقعه الإلكتروني كدرع حماية له، عبر استراتيجية مزدوجة: أولاً، مهاجمة الخصوم السياسيين والإداريين ودفعهم لعدم الوصول إليه عبر حملات تشويه ممنهجة؛ وثانياً، نشر معطيات حصرية لتحركات عامل الإقليم محمد فطاح في عملية تمويه ذكي، لإيهام الخصوم والساكنة بأنه يتمتع بحصانة خاصة تجعله فوق المحاسبة والرقابة التي تخضع لها باقي الجماعات.
هذا الاستغلال الإعلامي يطرح أسئلة محرجة حول ضرورة إعلان العمالة عن سياسة تواصلية واضحة تمنع استغلال تحركات المسؤولين لأغراض شخصية، وأين هي مدونة أخلاقيات الإعلام المحلي التي تمنع تحويل المنابر الإعلامية إلى أدوات ابتزاز؟ وكيف يمكن للمواطن أن يميز بين الإعلام النزيه والإعلام الابتزازي في ظل فضاء رقمي مفتوح؟
ويستقوي رئيس الجماعة، حسب المصادر نفسها، بموقعه الإعلامي بمساعدة ما يُسمى بـ”لوبي الهموز” الذي يسيطر على المدينة ويضع يده على مقدراتها، من أجل إرسال رسائل خاصة وقوية تارة، وبإعلان الحرب على كل من سولت له نفسه مهاجمة هذا اللوبي أو رئيس الجماعة “المفدى”، بما في ذلك محاولة إرسال رسالة إلى عمالة الإقليم بأنه “حاميها” من منتقديها.
هذا السياق غير المفهوم يطرح إشكاليات استراتيجية حول ضرورة تدخل السلطات لكشف شبكات النفوذ التي تُسيطر على التدبير المحلي، وأين هي شفافية تدبير المقدرات التي تمنع احتكار قلة مؤثرة للموارد والقرارات؟ وكيف يمكن ضمان تداول ديمقراطي بينما تُترك اللوبيات تُهيمن على المشهد السياسي المحلي؟
وأضافت المصادر أن رئيس الجماعة يعتمد على معلومات دقيقة يستقيها من بعض المتضررين من المرحلة الجديدة التي يقودها العامل فطاح، والذين يعملون بعمالة الإقليم وكانوا مقربين من العامل السابق، لمعرفة كل تحركاته وجعلها موضوع مقالات له على موقعه الإلكتروني، من أجل إيهام الأصدقاء قبل الخصوم بأنه له حظوة كبيرة لدى العامل فطاح، وهي – بحسب المصادر – كذبة كبيرة ما أنزل بها من سلطان.
هذا الخطر الداخلي يطرح سؤالاً وجودياً: من يحمي المسؤول الترابي من تسريبات محيطه بينما تُترك الثغرات الأمنية والولاءات المشبوهة دون معالجة؟ وأي إدارة هذه التي تسمح بتسريب تحركات المسؤول لأغراض تخدم مصالحه الشخصية؟ خصوصاً وأننا على بعد أشهر من الانتخابات التشريعية، حيث أصبح صاحبنا – بحسب المصادر – يُسرب لحوارييه بأنه يمكن أن يتوسط لمن يريد أن يضمن مقعده في التشريعيات القادمة، لحظوته المزعومة لدى عامل الإقليم.
هذا الاتهام الخطير يطرح سؤالاً جوهريا: هل ستتحرك السلطات لكشف شبكة الوساطات المزعومة قبل أن تُهدد مصداقية الاستحقاقات المقبلة؟
وهنا تعالت أصوات مطالبة العامل فطاح من أجل وضع حد للتسريبات التي تنخر محيطه، من أجل كشف المستور ووضع حد لاستغلال الرئيس “المفدى” وصاحب الموقع الإعلامي لأخبار العمالة في فرض هيمنته على الوضع السياسي بالإقليم.
كما دعت نفس الجهات إلى ضرورة دخول المفتشية العامة لوزارة الداخلية على خط الاختلالات التي تعرفها الجماعة التي يسيرها هذا الرئيس، من أجل إرسال رسالة مفادها أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن لا أحد فوق القانون أو يمكنه أن يستقوي بالإعلام وجعله غطاء لاختلالاته.
فلم يعد مقبولاً أن تُترك آسفي رهينة اللوبيات المحلية والإعلام الابتزازي، فما يحتاجه المواطنون والمهتمون بالشأن الترابي اليوم هو تحقيق عاجل وشفاف في الاختلالات المزعومة للجماعة المعنية، مع نشر النتائج للرأي العام لضمان الردع واستعادة الثقة.