تأسفت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية لقرار الحكومة القاضي بالاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، معتبرة أن هذا التوجه يأتي في وقت يشهد فيه النقاش العمومي اتساعاً ملحوظاً وارتفاعاً في وتيرة الرفض المجتمعي، خاصة بسبب تداعياته الاجتماعية والنفسية على المواطنين.
وأوضحت الحملة، في بلاغ لها، أن التفاعل الكبير مع الدينامية التي أطلقتها سابقاً، والتي تُوجت بعريضة إلكترونية فاقت مئة ألف توقيع في ظرف وجيز، يعكس وجود مطلب شعبي واضح يدعو إلى مراجعة هذا النظام الزمني، نظراً لما يفرضه من أعباء على فئات متعددة، خصوصاً التلاميذ والأسر.
وأشار البلاغ إلى أن مواصلة العمل بالساعة الإضافية تتم دون إجراء تقييم شامل ومتوازن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الانعكاسات، وليس فقط بعض المؤشرات المحدودة، وهو ما يطرح، بحسب الحملة، تساؤلات حول مدى التفاعل مع انتظارات المواطنين واحترام مبدأ الإنصات لهم.
واعتبرت الحملة أن القرار الحكومي لن يُنهي الجدل القائم، بل قد يزيد من حدة النقاش، خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي تتفاقم خلاله، حسب تعبيرها، الآثار السلبية المرتبطة بهذا التوقيت.
وفي سياق تحركاتها المقبلة، أعلنت الحملة عزمها مواصلة الترافع بشكل تصاعدي، من خلال مراسلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإطلاق عريضة رسمية وفق المساطر القانونية المعمول بها، إلى جانب دعوة المواطنين إلى مواصلة الضغط المدني، بما في ذلك دعم البرامج التي تتبنى مطلب العودة إلى الساعة القانونية.
وفي ختام بلاغها، شددت الحملة على تمسكها بهذا الملف، مؤكدة أنه سيظل مطروحاً إلى حين التوصل إلى حل يحقق توازناً زمنياً ينسجم مع خصوصيات المجتمع ويحترم إيقاعه اليومي.