قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالنظر في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف الاختلالات الإدارية والمالية بجماعة الريش بإقليم ميدلت، بإدانة عدد من المسؤولين المحليين، على رأسهم رئيس الجماعة أحمد العزوزي، بعقوبات بالسجن والغرامات المالية.
وترأس المستشار محمد لحيا الغرفة، التي قضت بمؤاخذة رئيس الجماعة ونوابه عسو صبان، وزايد آيت أوعشي، ومصطفى عكاوي، بتهم تبديد أموال عامة وتسليم وثائق إدارية لشخص غير مستحق، مع تحديد عقوبة سنة حبس نافذ وغرامة قدرها 15 ألف درهم لكل منهم.
كما حكمت المحكمة على مصطفى الشادلي وإبراهيم العيساوي بتبديد أموال عامة، وحسن أقزعي بالمشاركة في نفس الفعل، بسنة حبس نافذ وغرامة مالية لكل منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنًا. في المقابل، تبرأت المحكمة من رشيد قديري وأرجعت له مبلغ كفالته.
وفي ما يخص الدعوى المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين لفائدة جماعة الريش، عبر تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى لبعضهم، وتحميلهم الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وتعود خلفية القضية إلى متابعة قاضي التحقيق لرئيس جماعة الريش ومرافقه بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتسليم وثائق إدارية لغير المستحقين، واستغلال النفوذ، إضافة إلى إحداث تجزئة عقارية غير قانونية والمشاركة فيها.