شبكة صحية تحمل الحكومة مسؤولية الفشل الذريع في محاصرة داء السل وتطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السل لسنة 2026، وجهت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” صرخة إنذار حقوقية مدوية، واصفة الوضع الوبائي للمرض في المغرب بـ “الخطير”.

وأكدت الشبكة في بلاغ لها أن استمرار الفتك بأرواح المغاربة بمرض قديم وقابل للشفاء، يعد إدانة صريحة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، وفشلاً في حماية الحق الدستوري في الحياة.

وكشف البلاغ عن أرقام مفزعة تعكس حجم الأزمة، حيث يسجل المغرب سنوياً ما بين 3,000 إلى 3,300 حالة وفاة بسبب السل، بمعدل يومي يصل إلى 9 وفيات. وأوضحت الشبكة أن نسبة الوفيات تبلغ حوالي 10% من مجموع المصابين، بينما ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 20% لدى المصابين بمرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) في آن واحد.

وعلى مستوى الإصابات الجديدة، يتم تسجيل أزيد من 37 ألف حالة سنوياً، وهو رقم مرشح للتضاعف في ظل غياب الكشف المبكر الحقيقي، حيث تشير التقارير إلى أن 15% من الحالات لا يتم اكتشافها، مما يساهم في تحول المرض إلى “سل مقاوم للأدوية”.

وربطت الشبكة بوضوح بين تفشي الوباء وبين ما أسمته “صناعة الفقر والمرض”، مشيرة إلى أن السل ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لبيئة اجتماعية هشة تتسم باستمرار أزمة السكن غير اللائق (دور الصفيح) والبيوت المكتظة والمفتقرة للتهوية، وسوء التغذية وضعف المناعة الناتج عن غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى غياب الوسائل التقنية الحديثة في المراكز الصحية بالأحياء الشعبية والمناطق النائية.

ووجه البلاغ انتقادات حادة لتدبير ملف الأدوية، واصفاً تكرار انقطاع أدوية السل داخل المؤسسات الصحية بـ “الجريمة الصحية” و”الحكم بالإعدام على المرضى”. ونبهت الشبكة إلى أن هذا الاستهتار يؤدي مباشرة إلى ظهور “السل المقاوم للأدوية”، وهو وحش طبي مكلف جداً ومميت، يهدد الأمن الصحي الوطني ويهدر ميزانية الدولة.

وفي ختام بلاغها، شددت الشبكة على ضرورة المحاسبة والتدقيق عن طريق إحالة ميزانيات البرامج الوطنية لمكافحة السل على المجلس الأعلى للحسابات لتقصي أوجه الفشل.

كما دعت إلى ضمان مخزون استراتيجي غير قابل للنفاد وتوفير الأدوية فوراً ومجاناً، وتحديث الترسانة الطبية عن طريق توفير أنظمة الأشعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في كافة ربوع المملكة.

واعتبرت الشبكة أن إنقاذ أرواح الفقراء من “مقصلة الإهمال” يتطلب وقفة وطنية حازمة، مؤكدة أن الحق في الصحة ليس منة أو صدقة، بل هو واجب دستوري ملزم للدولة.