المحرر
يجمع الخبراء الرياضيون والمتابعون للشأن العام على أن بقاء فوزي لقجع في منصبه بات “مسألة وقت” لا غير؛ فالأزمة اليوم لم تعد محصورة في خيارات تقنية لمدرب أو أداء لاعبين، بل في رأس هرم الجامعة الذي فقد بوصلة القيادة، وأضحى عاجزاً عن الفصل بين طموحاته السياسية ومسؤولياته الرياضية، في مشهد يطغى عليه “التغول” وتغييب مصلحة الوطن.
ويرى مراقبون أن لقجع، في أمتار ولايته الأخيرة، لم يعد يمارس مهامه كرئيس لجامعة الكرة بقدر ما يركز على “استغلال الزمن الحكومي” المتبقي، للتحكم في ميزانية الدولة التي تئن تحت وطأة عجز ناتج عن سوء التدبير وغياب ترشيد النفقات. هذا الخلط الخطير بين الحقيبة الوزارية والكرسي الرياضي، ولّد تصرفات “غير مسؤولة” بدأت تنعكس سلباً على التوازنات المالية للمملكة وصورة الكرة الوطنية.
وتتحدث مصادر متطابقة عن حالة من “الشتات” والتسيب تعيشها ردهات الجامعة؛ حيث أدى ضعف مركز القرار وغياب القيادة الفعلية إلى فتح الباب أمام “كل من هب ودب” لإعطاء الأوامر وتمرير الأجندات الخاصة، مما جعل هوية المسير الحقيقي للجامعة والمسؤول عن انتكاساتها المتتالية مجهولاً تماماً لدى الرأي العام.
الأخطر في هذا المسار، هو ما يروّج له نشطاء وجماهير غاضبة حول “أدلجة” الجامعة وتحويلها إلى “خزان انتخابي” و”بقرة حلوب” لخدمة مصالح حزب الأصالة والمعاصرة. ويتساءل هؤلاء بتهكم: “هل ننتظر بلاغاً رسمياً يعلن إلحاق الجامعة بحزب الجرار؟”، خصوصاً في ظل الأنباء المتواترة عن تمرير صفقات ضخمة لشركات موالية لوزراء وسياسيين ينتمون لذات الحزب، في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الحكامة.
إن سياسة “تسييس الكرة” وتجيير المنجزات الرياضية لخدمة طموحات انتخابية ضيقة، هي التي أوصلت الجامعة إلى هذا النفق المسدود. والمطالب اليوم تتجاوز مجرد تغيير الأسماء، لتصل إلى ضرورة فك الارتباط بين “المال والسياسة والكرة”، وإعادة الاعتبار للجامعة كمؤسسة وطنية مستقلة لا “ضيعة خاصة” لتلميع صور الوزراء والتمهيد للانتخابات القادمة.
ختاماً، يبقى مصير لقجع معلقاً بين مطرقة المحاسبة المالية وسندان الفشل الرياضي والسياسي؛ فهل ستتدخل الجهات الرقابية لوقف هذا “العبث” بميزانية الدولة، أم أن “الحصانة الحزبية” ستظل درعاً واقياً لمن حولوا أحلام المغاربة الكروية إلى صفقات سياسية مشبوهة؟