قدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي في واشنطن، مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام، من بينها المغرب، وذلك لمواجهة التهديدات الإيرانية عبر برامج دفاعية مشتركة.
ويقود هذا المقترح كل من السيناتورين الجمهوريين تيد بود وجوني إرنست، حيث يسعى إلى إدماج المملكة المغربية، التي وقّعت على الاتفاق في دجنبر 2020، ضمن شبكة جديدة للتخطيط الاستراتيجي. ووفقًا لوثائق اطّلع عليها موقع واشنطن فري بيكون، سيُكلّف البنتاغون بالإشراف على تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان وكازاخستان.
وعمليًا، يتيح هذا التشريع تمويل مشاريع إقليمية طويلة الأمد تركز على أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، والدفاعات الجوية البرية، وتطوير قدرات القوات الخاصة. كما سيمكن هذا الإطار من تنظيم مناورات بحرية وجوية مشتركة بين القوات المسلحة الملكية ونظيراتها في الدول الشريكة، بهدف تحسين العمليات التكتيكية للمراقبة.
ويأمل أصحاب المشروع إدراجه سريعًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي (NDAA) بدعم واسع من الحزبين. وفي حال اعتماده بشكل نهائي، سيكون أمام وزير الحرب بيت هيغسيث مهلة ستين يومًا لتقديم خطة عمل مفصلة وطلب ميزانية إلى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.
وتأتي هذه المبادرة الأمنية في ظل تصاعد التوترات، حيث يُقال إن إيران أطلقت أكثر من 2000 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات العربية المتحدة منذ أواخر فبراير. وترى السيناتورة جوني إرنست أن هذا التعاون المعزز سيساهم في حماية الدول الموقعة، مؤكدة أن «عندما يكون شركاؤنا مستعدين لردع النظام الإيراني ووكلائه، يصبح عالمنا ووطننا أكثر أمانًا».