نفى المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بفاس، وبشكل قاطع، الأنباء المتداولة مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت وجود تعديلات جديدة في تعريفة عقود الزواج بالمملكة.
وفي بلاغ توضيحي للرأي العام صدر بتاريخ 6 أبريل 2026، أكد المجلس أن الأخبار التي تشير إلى رفع رسوم إبرام عقود الزواج لتصل إلى 3500 درهم هي أخبار “زائفة” ولا أساس لها من الصحة، واصفاً إياها بأنها مجرد إشاعات باطلة تهدف إلى تضليل المواطنين.
وأوضح البلاغ، الذي يحمل توقيع رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية فاس، الأستاذ عبد الله الجديدي، النقاط التالية:
أولاً: التعريفة القانونية المعتمدة لعقود الزواج وبقية العقود الأخرى مستقرة ولم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير يذكر.
ثانياً: دعوة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الحذر والتحري في نقل الأخبار، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة.
ثالثاً: تجنب الانسياق وراء الإشاعات التي تفتقر للمصداقية.
واختتم المجلس بلاغه بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية بمختلف ربوع المملكة تظل هي المرجع الرسمي لأي استفسار، وذلك لتفادي أي لبس أو إشكال قد تسببه هذه الأخبار المضللة.
