دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن الانتشار المتزايد لمشروبات الطاقة في صفوف الأطفال والمراهقين والشباب، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة، في ظل ما وصفه بـ”التضليل الإعلاني” الذي يروّج لهذه المنتجات باعتبارها مصدراً للنشاط والحيوية.
وأوضح المرصد، في بيان موجه للرأي العام، أن هذه المشروبات ليست مجرد عصائر عادية، بل تحتوي على تركيبات كيميائية معقدة تضم نسباً مرتفعة من الكافيين، إلى جانب منبهات أخرى مثل الجينسنغ والجوارانا، فضلاً عن كميات كبيرة من السكريات والمحليات الصناعية، وهو ما يشكل خطراً مضاعفاً، خصوصاً على الفئات العمرية الصغيرة.
وأشار البيان إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذه المشروبات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، تشمل اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل تقرحات المعدة والارتجاع، إضافة إلى تأثيرات سلبية على القلب كارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر السكتات القلبية المفاجئة. كما حذر من ارتباطها بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وتسببها في تآكل الأسنان وهشاشة العظام.
ولم يغفل المرصد الجوانب النفسية والسلوكية، حيث أكد أن هذه المشروبات قد تؤدي إلى الأرق والقلق والعدوانية، فضلاً عن مخاطر الجفاف والتفاعلات الخطيرة مع بعض الأدوية، خاصة مضادات الاكتئاب وأدوية فرط الحركة.
وفي سياق متصل، طرح المرصد تساؤلات حول مدى وعي الأسر بحقيقة هذه المنتجات، ومسؤولية الشركات في تسويقها، خاصة في محيط المدارس، داعياً إلى تحرك عاجل لحماية المستهلكين، خصوصاً القاصرين.
وطالب البيان بجملة من الإجراءات الاستعجالية، من بينها منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 سنة، وفرض تحذيرات صحية واضحة على العبوات، إلى جانب منع تسويقها داخل المؤسسات التعليمية، وتشديد الرقابة على الإعلانات التي تربطها بالأداء الدراسي أو الرياضي.
وختم المرصد بالتأكيد على أن حماية صحة الناشئة مسؤولية جماعية، مشدداً على أن الاستثمار في صحة الشباب هو ركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار المجتمع، ومعلناً استمراره في رصد وكشف أي ممارسات تجارية قد تهدد سلامة المستهلك المغربي.