المحرر
في الوقت الذي يكتوي فيه المغاربة بنار الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، فجرت واقعة إغلاق محطة وقود بمنطقة “اثنين اشتوكة” بإقليم الجديدة فضيحة من العيار الثقيل، بعدما أقدمت شركة فرنسية كبرى على توقيف رخصة المحطة وتخريب واجهاتها التجارية إثر ضبط كميات ضخمة من الوقود المهرب والمجهول المصدر معروضة للبيع للمواطنين.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مراقبي الشركة وقفوا على فضيحة مدوية تمثلت في وجود ما يفوق خمسة أطنان من مادة “الغازوال” مجهول المصدر داخل خزانات المحطة، وهي الكمية التي تم تفريغها بعيداً عن أعين الرقابة وبطرق ملتوية، مما يطرح تساؤلات حارقة حول كيفية وصول هذه الكميات الضخمة إلى المحطة دون حسيب ولا رقيب، خاصة مع شهادات مواطنين أكدوا معاينتهم المتكررة لشاحنات “سوداء اللون” وبدون ترقيم تقوم بتزويد المحطة بالوقود في جنح الظلام.
هذه الواقعة لم تكن مجرد مخالفة تجارية عابرة، بل هي الشجرة التي تخفي غابة من الفساد؛ حيث أسرت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق بشبكة خطيرة متخصصة في تهريب البنزين والغازوال من إحدى المؤسسات العمومية وإعادة تصريفه في السوق السوداء عبر محطات الوقود. والأخطر من ذلك، هو ما يروج حول تحركات لـ “جهات نافذة” بإقليم الجديدة تسعى بكل قوتها لطمس معالم القضية ومنع تعميق البحث فيها، حمايةً لمسؤولين متورطين في سرقة المحروقات العمومية.
إن حالة التعتيم المريب التي تنهجها الجهات الوصية على تفاصيل هذه النازلة فتحت الباب على مصراعيه لانتشار الإشاعات التي بدأت تنسب البنزين المضبوط لمؤسسات عمومية بعينها، وهو ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي لوضع حد لهذا العبث والكشف عن مصدر تلك الأطنان الضخمة، وقطع دابر المفسدين الذين يغتنون من سرقة المال العام في عز أزمة خانقة ترهق كاهل الشعب.