حذّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة التي تعرفها أسعار الأضاحي، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح مؤشرات مقلقة حول وجود مضاربات وممارسات غير شفافة في تحديد الأسعار، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأبرزت العصبة، ضمن بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على إحياء شعيرة دينية في ظروف مناسبة، مؤكدة أن الحق في العيش الكريم يقتضي تمكين الأسر من ممارسة طقوسها الدينية دون ضغوط مالية تثقل كاهلها.
وفي هذا السياق، دعت العصبة السلطات المختصة إلى تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لكافة أشكال الاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع ضرورة ضمان الشفافية في سلاسل الإنتاج والتوزيع، بما يحقق توازناً عادلاً بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
كما شددت الهيئة الحقوقية على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار، من بينها التفكير في تسقيف أثمان اللحوم الحمراء، إلى جانب دعم صغار الكسابين، بما يسهم في استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.