المحرر
تتصاعد في الآونة الأخيرة تساؤلات حارقة حول الأسباب الحقيقية وراء “الاختفاء المريب” لعزيز أخنوش ودائرته المقربة من المشهدين الإعلامي والسياسي، وهو التواري الذي وصفه مراقبون بأنه “شهادة وفاة سياسية” وقع عليها الرجل بنفسه، لينهي بذلك أحلام العشرات من المتملقين داخل حزب “الحمامة” ممن كانوا يمنون النفس بمناصب عليا تحت جلبابه.
هذا الغياب المفاجئ جعل أخنوش يتبخر من الساحة الإعلامية وكأنه لم يكن يوماً يقود الشأن الحكومي، وفي مشهد يعكس زيف الولاءات القائمة على المصلحة، تفرق من حوله “المطبلون والمزمرون” بمجرد استشعارهم لنهاية الحقبة، في تجسيد حي للعلاقة الهشة التي تربط الأثرياء بالراكضين وراء “فتات” المناصب والصفقات.
ورغم أن أخنوش يبدو اليوم وكأنه خسر مستقبله السياسي، إلا أن لغة الأرقام تتحدث عن “أرباح خيالية” وملايير الدراهم التي راكمتها شركاته من صفقات ضخمة مع مؤسسات عمومية خلال فترة نفوذه. ويبدو أن “الغرور” قد أنسى الرجل أن المسارات السياسية في المغرب ليست خطوطاً مستقيمة دائمة، وأن الدوام في هذه البلاد هو لله ثم للملكية والمؤسسات الراسخة، وليس للأشخاص مهما بلغت ثرواتهم.
وتؤكد مصادر مطلعة أن هذا التواري ليس مجرد “استراحة محارب”، بل هو نتيجة أزمة عميقة يعيشها الرجل، كانت سبباً مباشراً في استبعاده عن رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار. ومع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، يتوقع المتابعون أن حزب “الحمامة” سيجد نفسه وحيداً في مواجهة “الحساب العسير”، ليجني تبعات سنوات من التدبير الذي وُصف بالكارثي تحت قيادة أخنوش.