المحرر
لم تعد علاقة “المال الحرام” ببعض النخب السياسية في شمال المملكة مجرد همس في الصالونات المغلقة، بل أصبحت حديثاً علنياً يؤرق بال النشطاء والمهتمين بالشأن العام، الذين يحذرون من “تزاوج” خطير بين بارونات التهريب الدولي وشخصيات سياسية معروفة، وهو التحالف الذي يهدد بنسف نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويخشى مراقبون أن تتحول الحملات الانتخابية التي شارفت على البداية إلى “سوق مفتوحة” تُستغل فيها أموال المخدرات لشراء أصوات المواطنين البسطاء، مما يعني إعادة إنتاج نفس الوجوه التي تعهدت بتوفير الحماية لهؤلاء البارونات. هذا الدعم المالي المشبوه ليس “صدقة”، بل هو اتفاق مبني على المصالح، حيث يضمن السياسي “الكرسي” مقابل ضمان “الإفلات من العقاب” للبارون في حال سقوط شحناته.
وتشير أصابع الاتهام إلى تدخلات سافرة لبعض السياسيين في ملفات قضائية مرتبطة بإحباط عمليات تهريب كبرى، حيث يتم ممارسة ضغوط لإيقاف التحقيقات عند “الحلقة الأضعف” (السائق)، الذي يُقدم كقربان لحماية الملاك الحقيقيين للشحنة، في سيناريوهات لا يتقبلها عقل ولا منطق، لكنها تمرر بـ “مباركة” النفوذ السياسي.
وفي طنجة، يتردد اسم “أ.ج”، الذي يوصف بـ “إمبراطور النقل الدولي”، والذي يُشاع أنه نجح في بناء “ترسانة سياسية” تحميه من كل هزة؛ فكلما ضُبطت إحدى شاحناته محملة بالحشيش، تحركت الآلة السياسية لإخراجه “كالشعرة من العجين”.
وتتحدث المصادر عن تحالف وثيق بين “أ.ج” وشريكه “أطريحة”، الهارب من العدالة، حيث يتقاسمان الأدوار بدقة؛ يتولى الأول مهمة “شراء الذمم” داخل المغرب، بينما يبسط الثاني نفوذه لتسهيل العبور عبر الموانئ الإسبانية والجنوبية وصولاً إلى بلجيكا، مما جعل منهما القوة الضاربة التي تتحكم في مسارات التهريب الدولي بعيداً عن مجهر المحاسبة الحقيقي.