كشفت بيانات حديثة صادرة عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، أن التنسيق الأمني بين المغرب وإسبانيا نجح منذ عام 2015 في شل حركة 153 عنصراً إرهابياً، وتفكيك أكثر من 30 خلية مشتركة، في حصيلة تؤكد أن التعاون بين الرباط ومدريد تجاوز البروتوكولات الروتينية ليصبح “شراكة وجودية” ضد التطرف العابر للحدود.
وتعد العملية المشتركة الأخيرة التي نُفذت في 25 مارس الماضي، تجسيداً حياً لهذه الفعالية؛ حيث أسفر التنسيق بين “البسيج” والاستخبارات الإسبانية عن اعتقال عنصرين في طنجة وزعيم الخلية في “مايوركا”، وهو المخطط الذي كان يهدف لتمويل مقاتلي “داعش” في الصومال والتحضير لعمليات إرهابية فوق التراب الإسباني.
وحسب المعطيات الرسمية، فإن المعتقلين في طنجة (35 و43 سنة) انخرطوا في شبكة للتمويل واللوجستيك، بينما كان “رأس الحربة” المعتقل في إسبانيا يعتبر العنصر الأكثر خطورة، لتورطه المباشر في التخطيط لاعتداءات دموية وتوجيه التدفقات المالية نحو عائلات المقاتلين المغربة في بؤر التوتر.
هذا الاختراق الأمني المشترك سمح بإحباط مخططات “ذئاب منفردة” وخلايا نائمة كانت تسعى لصناعة المتفجرات واستهداف منشآت حيوية، خاصة في عمليات نوعية شهدتها أعوام 2017 و2019، ووصولاً إلى تفكيك شبكة من 9 أفراد في عام 2024 كانت تنشط بين مدن الشمال المغربي ومدريد وإيبيزا وسبتة المحتلة.
وتشير تقديرات الرباط إلى وجود أكثر من 100 جهادي مغربي ينشطون حالياً في منطقة الساحل والصحراء (مالي، النيجر، بوركينا فاسو) وفي الصومال، وهو ما يجعل اليقظة المغربية-الإسبانية في أعلى مستوياتها لمراقبة العائدين وشبكات التجنيد والتمويل التي تنشط تحت غطاء الجمعيات أو التحويلات غير القانونية.
إن “الشراكة الدائمة المبنية على الثقة” بين الـ DGST والشرطة الوطنية الإسبانية، لم تكتفِ بتبادل المعلومات، بل انتقلت إلى تنفيذ عمليات ميدانية متزامنة، مما جعل من الحدود المغربية-الإسبانية سداً منيعاً أمام زحف الأجندات التخريبية التي تحاول استغلال القرب الجغرافي لضرب استقرار ضفتي المتوسط.
المغرب وإسبانيا.. تحالف “الدم والحديد” يفكك 30 خلية إرهابية ويطيح بـ 153 جهادياً في عقد من الزمن
المقال السابق