سلّط سؤال برلماني موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الضوء على وضعية مقلقة يعيشها طلبة الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، بعد حرمان عدد كبير منهم من الاستفادة من المنحة الجامعية.
وجاء في مضمون السؤال، الذي وجهتخ النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية فاطمة الزهراء باتا، أن حوالي 1000 طالب وطالبة وجدوا أنفسهم خارج لوائح المستفيدين من المنحة، بسبب ما وُصف بأخطاء إدارية مرتبطة بعدم إدخال المعطيات الخاصة بالنقط ونتائج النجاح في المنصة المركزية المخصصة لتدبير المنح.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الخلل حال دون صرف المنح لفائدة الطلبة المعنيين، رغم مصادقة المصالح المركزية التابعة للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وهو ما خلف موجة من الاستياء والاحتجاجات في صفوف المتضررين، خاصة مع تزايد الشكايات خلال الموسم الجامعي الحالي والماضي.
وأكد السؤال البرلماني أن خطورة الوضع تتفاقم بالنظر إلى الأهمية الاجتماعية للمنحة الجامعية، التي تُعد دعامة أساسية للطلبة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، محذرا في الوقت ذاته من انعكاسات هذه الاختلالات على جودة الخدمات الإدارية داخل المؤسسات الجامعية.
وطالبت البرلمانية المعنية الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لإنصاف الطلبة المتضررين وصرف منحهم في أقرب الآجال، إضافة إلى فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الإشكالات مستقبلا.