أعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بتنسيق مع التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط، وذلك يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 ابتداءً من الساعة الواحدة زوالًا.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق ما ورد في إعلان اللجنة، للتنديد بما وصفته بحالة التهميش والإقصاء التي طالت عددا من خريجي شعبة القانون، إلى جانب ما اعتبرته اختلالات شابت نتائج المباريات والامتحانات العمومية المرتبطة بولوج المهن القانونية والقضائية.
وأشار الإعلان إلى أن المحتجين يرفضون ما يرونه شروطا تعجيزية تحد من تكافؤ الفرص في الولوج إلى هذه المهن، معتبرين أن هذه الممارسات أفرزت وضعا غير متوازن، في ظل اتهامات بوجود امتيازات لفئات معينة.
كما عبّر المنظمون عن رفضهم لبعض المضامين الواردة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، خاصة المادة الخامسة منه، والتي يرون أنها تكرس مزيدا من القيود أمام الراغبين في ولوج المهنة.
ودعت اللجنة كافة الطلبة والخريجين إلى التعبئة والحضور المكثف لإنجاح هذه الوقفة، كما وجهت نداء إلى الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية من أجل دعم هذه الخطوة والمساندة في الدفاع عن ما وصفته بالحقوق المشروعة.