وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مراسلة رسمية إلى رئيس مجلس النواب، يطلب فيها إحالة طلب الفريق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب.
وجاء في المراسلة، المؤرخة في 20 أبريل 2026 بالرباط، أن هذا الطلب يستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية، من بينها الفصل 152 من الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح الفريق البرلماني أن مبادرته تروم فتح نقاش مؤسساتي وعلمي حول موضوع “الساعة الإضافية”، الذي يثير جدلاً واسعاً داخل المجتمع المغربي، بسبب ما يُتداول حول انعكاساته على فئات اجتماعية مختلفة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال.
وأشار إلى أن عدداً من الأصوات المجتمعية تربط استمرار العمل بهذا النظام الزمني بتأثيرات سلبية محتملة، تشمل الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والاقتصادية، فضلاً عن أبعاد بيئية.
وطالب الفريق بإحالة الطلب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إنجاز دراسة علمية دقيقة تساعد على تقييم هذه الآثار بشكل موضوعي، وفتح نقاش مبني على المعطيات والأدلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تزايد الجدل حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، بين مؤيدين يعتبرونها ذات فوائد اقتصادية وتنظيمية، ومعارضين يدعون إلى مراجعتها أو إلغائها.