في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية بالمغرب، حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة ما يُعرف بـ”فراقشية الماء”، والتي تتمثل في أنشطة غير منظمة، وأحياناً غير قانونية، لإعادة بيع وتوزيع الماء، خاصة خلال فترات الجفاف وارتفاع الطلب.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الممارسات تفتح المجال أمام المضاربة والاستغلال غير المشروع لحاجة أساسية، ما يفاقم معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق التي تعاني من خصاص مائي، ويقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظاهرة تتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها المملكة في إطار البرنامج الوطني للماء، الذي يهدف إلى ضمان تزويد مستدام وعادل بالماء، عبر تنويع مصادره، من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، إلى جانب تعزيز البنيات التحتية من سدود وشبكات توزيع، وترشيد الاستهلاك.
وفي الجانب القانوني، شدد المرصد على أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تشكل خرقاً واضحاً لمجموعة من النصوص، من بينها الفصل 31 من الدستور الذي يكفل الحق في الماء، والقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وكذا القانون 104.12 المرتبط بحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن القوانين المؤطرة للملك العام المائي.
وسجل المرصد عدداً من الاختلالات المرتبطة بهذه الظاهرة، من أبرزها انتشار وسطاء غير مهيكلين، والارتفاع غير المبرر في أسعار الماء ببعض المناطق، إضافة إلى ضعف آليات المراقبة في بعض سلاسل التوزيع، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي والاجتماعي.
ودعا المرصد إلى ضرورة تفعيل آليات المراقبة والزجر في مواجهة كل أشكال المضاربة في الماء، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتنزيل البرنامج الوطني للماء، إلى جانب حماية المستهلك من الاستغلال التجاري للموارد الحيوية، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى.
وختم المرصد بالتأكيد على أن نجاح السياسات المائية بالمغرب لا يرتبط فقط بتعبئة الموارد وتطوير البنيات التحتية، بل يمر أيضاً عبر التصدي الحازم لكل الممارسات غير القانونية، وضمان اعتبار الماء حقاً دستورياً لا مجال لتحويله إلى سلعة خاضعة للمضاربة.