أكدت النائبة الفرنسية ورئيسة مجموعة الصداقة فرنسا–المغرب، هيلين لابورت، أن المملكة المغربية تظل الطرف القادر على ضمان الاستقرار والتنمية في الأقاليم الجنوبية، مشيدة في الوقت ذاته بالتقدم الذي أحرزه مجلس الأمن الدولي في التعاطي مع هذا الملف.
وجاءت تصريحات لابورت عقب مشاركتها في ندوة نظمتها مؤسسة “فرنسا–المغرب”، خُصصت لمناقشة قضية الصحراء المغربية وقرار الأمم المتحدة الصادر في 31 أكتوبر 2025، حيث عبّرت عن سعادتها بالمساهمة في هذا اللقاء، موجهة شكرها لرئيس المؤسسة هوبير سيليان على الدعوة.
وفي هذا السياق، أبرزت المسؤولة الفرنسية أن نزاع الصحراء ظل، على مدى عقود، نقطة خلاف دولي بشأن وضع الإقليم، غير أن اعتماد مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كأرضية مفضلة للتفاوض، يمثل تحولًا مهمًا نحو حل هذا النزاع.
وأضافت أن المغرب يُعد، في نظرها، الفاعل الأكثر قدرة على ضمان استقرار المنطقة، وتعزيز تنميتها الاقتصادية، وتوفير نموذج حكم ذاتي يستجيب لتطلعات الساكنة الصحراوية، معتبرة أن هذا التوجه ينسجم مع الدينامية الدولية الداعمة للحلول الواقعية والتوافقية.
كما أكدت لابورت، بصفتها رئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا والمغرب، حرصها على متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن وخطة الحكم الذاتي، مشددة على أهمية استثمار هذا التقدم للدفع نحو تسوية نهائية للنزاع.
وتعكس هذه المواقف، وفق متابعين، استمرار تنامي الدعم داخل الأوساط السياسية الفرنسية للمقاربة التي يقترحها المغرب، في إطار البحث عن حل دائم ومستقر لهذا الملف الإقليمي.